أكد وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ان وزير الصحة د.هلال الساير لم يناقش بعد موضوع تدوير مديري الادارات المركزية، مؤكدا أن ما أثير حول هذا الأمر مجرد إشاعة تخلو من الحقيقة، وأشار إلى ان وزير الصحة سيناقش ما إذا كان هناك تدوير من عدمه، بعد عودته من اجازته التي تبدأ اعتبارا من اليوم.

وفيما يختص بأسباب التأخير في توقيع عقد شبكة المستشفيات الجامعية الكندية، والتي من المفترض أنها ستقوم بإدارة مركز حسين مكي جمعة للأورام، قال د.العبدالهادي في تصريح صحافي له أمس، ان وزارة الصحة مازالت في طور دراسة العروض المقدمة منها، وتكييفها حسب موافقة الجهات الرقابية، وقال «ليس هناك أي تعاون حاليا بين الوزارة وجامعة هارفارد الأميركية، ولكن هذا لا يمنع دراسة العروض التي قد تقدم منها في حال كانت جيدة، وتتفق مع طبيعة العمل في المستشفيات التابعة للوزارة».

كما أكد د.العبدالهادي على التزام وزارة الصحة ببرنامج عمل الحكومة، مبينا ان هناك الكثير من مشروعات التوسعة، من بينها افتتاح العديد من مشاريع اعادة تأهيل الحوادث بالاضافة الى افتتاح مشروع التوسعة بناء على الرغبة الأميرية في مستشفى مبارك.

ومن جانب آخر وضعت وزارة الصحة شروطا للاستعانة بالأطباء الوافدين العاملين لديها الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما وفق ضوابط معينة.

وجاء في القرار الذي أصدره وزير الصحة د.هلال الساير أن الشروط هي أن يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الدكتوراه أو الزمالة أو ما يعادها بالإضافة إلى أن يكون شاغلا لدرجة اختصاصي أول على الأقل.

وذكر القرار انه يجب أيضا أن تكون الاستعانة سنويا بحد أقصى 5 مرات حتى بلوغه سن 70 عاما، وان تكون تقاريره السنوية عن السنتين الأخيرتين من خدمته بدرجة امتياز على أن يكون في احد الاختصاصات الطبية التي تحتاجها الوزارة.

وتضمن القرار أيضا انه يتم طلب الاستعانة من مركز العمل (رئيس القسم) بموافقة مديري المستشفى والمنطقة ومجلس الأقسام المختص، وإحالة الطلب من مجلس الأقسام المختص بعد إبداء الرأي بالموافقة من عدمه إلى وكيل الوزارة على أن تكون الموافقة النهائية من الوكيل.

وشددت الوزارة في القرار على أنه لا يتم تجديد عقود الاستعانة لمن لا تنطبق عليهم الشروط والضوابط السابقة بعد انتهاء المدة المسموح بها ممن تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

كما أصدر الساير كذلك قرارا وزاريا قضى بتعديل مسمى إدارة الهندسة الطبية الى إدارة التجهيزات الطبية بذات الاختصاصات والمهام، وقرارا آخر بتشكيل لجنة لتقييم الطلبات وتقييم المتقدمين للترخيص في مهنة التغذية العلاجية في القطاع الطبي الأهلي والقيام بأعمال التفتيش والمعاينة على أعمال مهنة التغذية العلاجية التي يتم تقديمها بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات بالقطاع الأهلي وحدد القرار اختصاصات اللجنة في القيام بأعمال التفتيش والمعاينة على أعمال مهنة التغذية العلاجية التي يتم تقديمها بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات بالقطاع الطبي الأهلي، كما شكل الساير لجنة فرعية لشؤون الموظفين ويناط بها البت في نتائج تقييم كفاءة الأطباء وكذلك التظلمات والطلبات التي تقدم بهذا الشأن.

كما أصدر الوزير قرارا بنقل تبعية مراقبة اللوازم المخبرية من إدارة المستودعات الطبية الى إدارة الهندسة الطبية.