أصدرت وزارة المالية بدولة قطر بيانا لها أعلنت فيه احترامها لقرار الحكومة المصرية ممثلة في "محافظ البنك المركزي"، برد الوديعة التي يبلغ مقدارها ملياري دولار، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، عقدت عدة اجتماعات بالدوحة بين الفريق الفني، ممثلاً للبنك المركزي المصري، والجانب القطري لتحويل مبلغ الوديعة لسندات، وعرض الفريق القطري تحويل الوديعة على أربع دفعات متساوية، بحيث تتضمن كل دفعة سندات بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد الدفعة الأولى فوراً ويتم سداد الباقي في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان "أن الفريق المصري وافق على هذا العرض في بداية الأمر، ولكن عقب ذلك تراجع موقف الفريق المصري لأسباب نجهلها ولم يصرح بها وأصر أن يتم تحويل هذه الوديعة إلى سندات على دفعة واحدة، ومن ثَمَ عرض الفريق القطري أن يتم تسديد الوديعة على دفعتين، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار فوراً ويتم سداد الدفعة الثانية خلال شهر واحد، لكن الفريق المصري أصر أن يتم تحويل الوديعة من خلال دفعة واحدة وفي حال عدم تنفيذ ذلك طلب من الفريق القطري أن يقوم بسحب الوديعة".

وأشارت الوزارة الى أن هذه الوديعة هي جزء من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار والتي بدأت مع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي ثم حكومة الدكتور عصام شرف وخلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية حتى تاريخه، حيث تم تحويل مبلغ 3.5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1.5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة.