طالبت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني بضرورة أن تتضمن تعديلات الدستور الجديدة ، مادة تنظم الإطار الدستوري والتشريعي للقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان .

واشارت المؤسسة في بيان لها اليوم الي ان ما تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري المعطل للعام 2012، لم ينص أي من مواده نصاً صريحاً و مباشرا ًعلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

واقترحت المؤسسة أن يكون نص مادة حقوق الانسان كالتالي :

" تتوافق القوانين والتشريعات المصرية، مع المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان – الشرعة الدولية لحقوق الانسان - والتي صدقت عليها مصر، ويقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية بعملية التحقق من ذلك وتقديم اقتراحتهم للمجلس التشريعي للبت فيها".

و اكد  ماجد سرور - مدير مؤسسة عالم واحد، أنه على الدولة المصرية أن تتبني مسألة الحفاظ على مبادىء وتشريعات حقوق الإنسان، وأنه لن يتم ذلك إلا عن طريق استبدال الالتزام المعنوى بحقوق الإنسان بالتزام دستورى و تشريعى ، وأن تبدأ في عملية وضع الأسس القانونية والتشريعية بما يضفي طابعًا إجرائيًا تلتزم به الإدارة القادمة للبلاد، لا أن يكون أمرًا اختياريا أو ثانويا  علاوة على أن يخصص الدستور نصًا يؤكد احترام والتزام الدولة المصرية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.