عقد مجلس إدارة إتحاد المصريين في أوروبا إجتماعاً ظهر اليوم فى العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور/ عصام عبد الصمد (رئيس الإتحاد)، وذلك لمناقشة أخر المستجدات على الساحة المصرية فى أعقاب تمديد حالة الطوارئ، وكذا مناقشة ما تشهده البلاد بين الحين والاخر من تظاهرات لجماعة الاخوان ومؤيدى الرئيس المعزول.

وقد قام المجتمعون بكتابة خطاب رسمي تم إرسال نسخة منه إلى كل من السادة: المستشار/ عدلي منصور(رئيس الجمهورية)، و الدكتور/ حازم الببلاوي، (رئيس مجلس الوزراء)، واللواء/ محمد إبراهيم (وزير الداخلية).

وقد تضمن الخطاب مناشدة السيد رئيس الجمهورية ضرورة التطبيق الكامل لقانون الطوارىء رقم 162 لسنة 58، علماً بأن القانون اختص رئيس الجمهورية بصلاحيات تفعيل العمل بقانون الطوارىء، وحددها فى حالات معينة، هى حالة الحرب، أوعند انتشار وباء معين، أو كوارث عامة، أو فى حالة وجود اضطرابات داخلية، وهى الحالة التى تمر بها مصر حالياً. مضيفاً أن هذا القانون يتضمن التدابير التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها، كما أنه يتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار الخطاب الى أن قانون الطوارىء يتضمن 20 مادة، ومن ضمنها المادة رقم 3، والتى تتضمن منع التجوال و التظاهر، وأن كل من يمتنع عن التنفيذ يعتقل على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية. وبناء عليه، فقد طرح خطاب الإتحاد سؤالاً هاماً: لماذا تم تطبيق جزء من البند 3، الخاص بمنع التجوال فى مصر، ولم يتم تطبيق الجزء الوارد فى نفس البند والمتضمن منع التظاهر؟

واختتم الخطاب مناشدة الدولة المصرية ضرورة تفعيل قانون الطوارىء بالكامل، بما فى ذلك منع التظاهر، والتعامل مع من يمتنع عن التنفيذ بموجب نص البند رقم 3 فى القانون، وذلك بأن يتم إعتقاله على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

" حفظك الله يا مصر وهدى سبيل كل من حمل اسمك وعاش فى كنفك وعشق ترابك."

الدكتور/ أحمد سمير خير الله

الأمين العام لاتحاد المصريين فى أوروبا

تحريراً فى 15 / 92013/