قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الصكوك الذي تم تشريعه فى عهد الحكومة السابقة لم يكن في مقدوره توفير الأموال التى كان يتم الترويج عنها خلال السنوات الأولي من تنفيذه، مشيرا إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة وليست قصيرة المدى كما كان يعلنها القائمون عليه.

وأوضح العربي، أن مجلس الشورى عدل حجم الاستثمارات الحكومية الموضوعة بالخطة العامة لتنخفض بنحو 8.6 مليار جنيه وتمول من مصادر أخرى ومنها الصكوك والتي لم يكن من المرجح لها أن تغطي باقي الاستثمارات المستهدفة.

ورأى العربي، أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموي وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كافة الوزارت المعنية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ في 30 يونيو الماضي نحو 14% وأنه مؤشر خطير على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه رغم السياسات التوسعية والتنشيطية التي تتبعها حكومة ما بعد 30 يونيو، إلا أنها حريصة على عدم زيادة العجز أكثر من ذلك منوها إلى أنه فى إطار خطة وموازنة الدولة فسيتم العمل على محاولة تخفيض العجز إلى نحو 9.5% مع نهاية العام المالي الجاري 2013-2014.