قرر
وزراء المجموعة الاقتصادية اليوم إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث
يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء ليتيح تمثيلا
أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن
مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي بالإضافة إلى علاج
اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.
واتفقت
المجموعة على أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد
الأدنى للأجور رغم أهميته، وبالتالي يجب
العمل على محاور إضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي
والخدمات الاجتماعية بشكل عام.
جاء
ذلك بعد اجتماع تشاوري عقدته المجموعة الوزارية الأعضاء في المجلس القومي للأجور
بمقر وزارة التخطيط بمشاركة د.حسام عيسى -
نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية و وزراء المالية، الصناعة والتجارة
والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع المشكلات الهيكلية التي يعاني
منها سوق العمل وهيكل الأجور في مصر وأهمها: ضعف الإطار المؤسسي الحاكم لهذه
العملية واتساع الفجوة الأجرية بين العاملين في القطاعات المختلفة، وعدم التزام
بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.