واصلت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطوات تطوير قطاعها التمويني فقامت باضافة مواد وأصناف جديدة للبطاقة التموينية مما كان له تأثيره الملموس على اسعارها في السوق المحلية رغم الازمة المالية العالمية.

وحول هذا الموضوع اكد مصدر حكومي مقرب من وزارتي التجارة والشؤون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الاحصائيات الرسمية تثبت ان جميع المواد التي تمت اضافتها لفروع التموين الفترة الاخيرة اسعارها في السوق المحلية انخفضت عما كانت عليه قبل اضافتها لقطاع التموين. وافاد بان اللجان المتابعة لاسعار هذه المواد لاحظت انخفاض اسعارها بنسب متفاوتة من منطقة لاخرى، مشيرا الى ان الذي يحدد هذه النسبة حجم اقبال منتسبي البطاقة التموينية على الاستفادة من خدمات التموين في كل منطقة، حيث ان هناك تناسبا عكسيا بين حجم الاقبال وانخفاض اسعار المواد المضافة اخيرا.

واوضح المصدر ان السبب الرئيسي في هذا الانخفاض يرجع الى انخفاض معدل الطلب على هذه المواد في الاسواق المحلية بعد توجه المستفيدين من الخدمات التموينية الى فروع التموين للحصول على هذه المواد بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الحكومي المقدم لها.

من جهة اخرى قال نجم حمد وهو احد المستفيدين من الخدمات التموينية ان الخطوات التي قامت بها وزارة التجارة حققت العديد من المكاسب التي من اهمها خفض اسعار المواد الغذائية المضافة اضافة الى الفائدة الاساسية وهي حصول المستفيدين على اجود المواد الغذائية باسعار مناسبة، مشيرا الى ان الفائدة بهذه الصورة لم تعد محصورة بالمستفيدين فقط بل تجاوزتهم الى غيرهم من غير المستفيدين.

واضاف انه تابع بشكل شخصي اسعار بعض الاصناف الغذائية المشمولة في البطاقة التموينية لاسيما ما تم منها اضافته في الاشهر القليلة الماضية مثل الدجاج والاجبان وبعض الاصناف من حليب ومغذيات الاطفال فلاحظ انها انخفضت بشكل لافت في السوق المحلية منذ اضافتها لفروع التموين.

واكد حمد ان مثل هذه الخطوات من شأنها التخفيف من الاعباء المادية على كاهل المواطنين وتعزيز الامن الغذائي، كما انها تساهم في استقرار السوق المحلية ومحاربة جشع بعض التجار ممن لا هم لهم سوى تحقيق ارباح سريعة على حساب المستهلكين عبر رفع اسعار منتجاتهم لاسيما المحتكر منها.

بدوره دعا حمد مانع وزارة التجارة الى مضاعفة جهودها في تطوير خدماتها التموينية نظرا للفوائد الاقتصادية التي حققتها خطوات التطوير المنفذة سابقا من قبل الوزارة والتي كان لها دور رئيسي في ضبط اسعار عدد من السلع والمواد الغذائية.

واوضح ان الاسواق المحلية والعالمية تشهد حاليا ارتفاعات جديدة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية ما يجعل الحاجة ماسة الى تعزيز جهود الجهات المعنية في الجهاز الحكومي والتي على رأسها وزارة التجارة بقطاعيها التمويني والرقابي للتماشي مع موجة الارتفاع التي عادت مجددا.

واكد مانع ان الاقبال على الاستفادة من المواد التموينية في تنام مستمر لاسيما عندما تأثر المستفيدون بارتفاع الاسعار نتيجة لأسباب محلية او خارجية تجعل من قطاع التموين ملاذا لهم للحصول على السلعة الغذائية بجودة عالية واسعار مقبولة.

يذكر ان عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق احصائيات وزارة التجارة والصناعة بلغ 1.475 مليون مستفيد ومستفيدة من مواطنين ومقيمين في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 170 الف بطاقة.