جملة قضايا اساسية تزدحم بها طاولة اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادية المقررة غدا والتي يترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتشهد حضور جميع الوزراء اصحاب الاختصاص للقضايا المطروحة مما يفتح باب اتخاذ قرارات تنفيذية او توجيهات لسرعة اتخاذ الاجراءات المطلوبة.ولعل ابرز القضايا الزيادات المالية المطروحة من عدد من النقابات العمالية والتي يتوقع اصدار توصيات بشأن الكيفية التي سيتم التعامل بها في مجلس الخدمة المدنيــة باعتبار أنه ـ على حد قــــــول مصـــــادر حكــــــومية رفيعـــة ـ الجهة المختصة بتجهيز التوصيات المطلوبة والتي تتطلب الكثير من الاجراءات الفنية التي يعدها ديوان الخدمة المدنية، هذا الى جانب تقرير اللجنة القانونية الوزارية التي ـ حسب بيان سابق لمجلس الوزراء ـ كلفت بدراسة اقرار علاوة خاصة للعاملين في ادارة الفتوى والتشريع والمزايا المالية للعاملين في الادارة العامة للتحقيقات وادارة الخبراء والقانونيين في البلدية.
وأوضحت المصادر في هذا الصدد انه ربما يستحسن المجلس اعتماد جميع المزايا المالية التي سبق ان اعتمدها مجلس الخدمة المدنية او المزايا التي ينتظر ان يعتمدها لاحقا في بوتقة واحدة لتجنب «مخاوف» بعض النقابات من تجاهل مطالبها والتي عبرت عن الامل في ان يتضمن بيان المجلس ما يطمئن العاملين لقطع الطريق امام الداعين لتنظيم اضراب شامل تشارك فيه بعض المؤسسات والوزارات الحكومية.وعودة الى القضايا المطروحة على طاولة الاجتماع، اوضحت المصادر: لدينا مشروع قانون الاتجار بالبشر والذي تحيله الحكومة الى المجلس لاهمية انجازه قبل موعد اجتماعات منظمة العمل الدولية السنوية في الصيف والمقررة هذا الشهر.
وتشير المصادر الى القضايا المرتبطة باستعدادات الحكومة للجلسة المقبلة على صعيد قوانين الخبرة والخصخصة وانشاء شركات مساهمة لتوليد الكهرباء والرؤية الحكومية التي يتم التنسيق بشأنها مع الاغلبية النيابية انطلاقا من رغبة حكومية بتمرير هذه القوانين.
واجابت المصادر، ردا على سؤال بشأن اللجنة الوطنية المنوط بها تعزيز الوحدة الوطنية، بالقول: ان الاعلان عن اسماء وخطة عمل اللجنة سيقر من المجلس ربما في هذه الجلسة او جلسة مقبلة على حسب الوقت المتاح.هذا ويوجد على طاولة المجلس ايضا تقرير مقدم من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الامة د.محمد البصيري حول لجنة تقصي الحقائق في تجاوزات «الكويتية»، حيث يعتزم الوزير احاطة المجلس بفحواه قبل احالته الى النيابة العامة الى جانب تقرير اللجنة المالية الوزارية بشأن التعديلات على قانون المناقصات المركزية التي يتعلق اغلبها بالدورة المستندية للمشروعات الحكومية.
وتوقعت المصادر ان يعرض وزير الصحة د.هلال الساير تقريرا عن تخفيضات جديدة حول أسعار الادوية تزامنا مع توصيات مؤتمر جنيف حيث وعد الوزير بذلك.