يبدو ان التنمية وفي خطواتها الأولى بدأت تواجهها العراقيل فبعد اقرار قانون الخصخصة ومطالبة النواب باجراء العقود على أساسها يظهر الى العلن مشروع محطة الزور الشمالية الذي سبق ان طرحته وزارة الكهرباء وتم تأهيل الشركات وارسالها الى لجنة المناقصات والذي يطالب النواب حاليا بسحبه واعادة طرح المناقصة على اساس قانون الخصخصة. مصادر رفيعة المستوى في الوزارة اكدت استحالة الانتهاء من المشروع في المدة المحددة له في حال تم سحبه وتحويله الى قانون الخصخصة فالمدة المتبقية لبدء عمل المشروع تبلغ 23 شهرا فقط والوضع الكهربائي في البلاد لا يحتمل التأخير خصوصا ان هناك العديد من المشاريع الاسكانية التنموية متوقفة على بدء تشغيل هذه المحطة. وأكدت المصادر ان طرح هذا المشروع تم قبل اقرار قانون الخصخصة وبالتالي يجب ألا يسري عليه هذا القانون خصوصا ان شروط المشروع ومواصفاته التقييمية لا تتماشى مع الخصخصة وبالتالي فإن سحب المشروع لتخصيصه سيأخذ مزيدا من الوقت في تغيير الشروط وإعادة الطرح وغيرها مما يعيق الخطة التنموية، مشيرا الى ان قانون الخصخصة يعتبر الفيصل بين الوزارة وخطة التنمية.