دعا النائب مسلم البراك المنظمات النقابية الى تحديد يوم للاضراب العام في جميع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لإقرار حقوقهم التي لم تقر من قبل مجلس الخدمة المدنية، مشددا على ضرورة عدم امهال هذه الحكومة التي توزع اموال الكويت يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا والتي تريد تحويل الشعب الى «طرارين» مؤكدا في الوقت نفسه ان الاضراب آت رغم انف الحكومة.

وتعهد البراك خلال الاعتصام الحاشد الذي نظمه اتحاد عمال نقابات العاملين في القطاع الحكومي مساء امس في مقره بميدان حولي، بأنه والنائب خالد الطاحوس سيضعان صلاحياتهما الدستورية رهن اشارة المنظمات النقابية حتى لو وصل الأمر الى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وإسقاط هذه الحكومة.

وطالب المنظمات النقابية بعدم مناشدة الوكلاء او الوزراء فهم لا يملكون من امرهم شيئا، لافتا الى ان الوزير احمد العبدالله لا يداوم اصلا فكيف يحقق مطالب العاملين في وزارة الاعلام؟!

وابدى البراك استغرابه من توزيع اموال الكويت لكل دول العالم، مؤكدا ان ذلك هو حال حكومة الكويت وكرمها الزائد مع من وقف ضد الكويت في يوم من الأيام.

وقال إن إجمالي القروض الخارجية التي لم تحصلها الحكومة حتى الآن بلغ 4000 مليون دينار وشعب الكويت سيتحول الى «طرارين» مقسما بالله ان الحكومة تريد تحويلنا الى خدم عند عدد من الفعاليات الاقتصادية.

تخويف الحكومة

وقال إن وزير المالية مصطفى الشمالي الذي يخوف الحكومة من اقرار 37 كادرا لا تساوي شيئا مما تقدمه الحكومة لمن وقف ضد الكويت في يوم 2 اغسطس، فالحكومة تدفع بمئات الملايين لليمن وغيرها، وأقل مساعدة قدمتها الكويت لليمن بلغت 400 مليون دولار، حيث قامت ببناء مدن صحية وجامعية كاملة لليمن.

حقوق تحتاج إلى حلوق

من جانبه قال النائب م.خالد الطاحوس ان الحقوق تحتاج الى «حلوق» مؤكدا ان هذا الاعتصام طال انتظاره ويأتي ردا على انتقاص الحقوق العمالية موضحا ان كل النقابات التي نفذت الاعتصامات والاضرابات قوبلت بإقرار كوادرها، مستشهدا بالإضراب الذي نفذته الهيئة العامة للصناعة والطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ والخبراء، مضيفا نحن لا ندعو الى التحريض وانما المطالبة بالعدل والمساواة.

وذكر ان الحكومة تتعامل بازدواجية في رواتب الموظفين الحاصلين على نفس الدرجات والمؤهلات العلمية حيث ان هناك تفاوتا واضحا بين موظف في جهة حكومية وزميلة في اخرى حاصلة على نفس المؤهلات.

ودعا الى خروج وزير المالية مصطفى الشمالي من الحكومة، مؤكدا انه تسبب في افلاس مؤسسات الدولة واقرار الكوادر بانتقائية.

من جانبه اوضح النائب سالم النملان ان مبدأ العدل والمساواة مبدأ أصيل نص عليه الدين الاسلامي والدستور الكويتي ولكنه في هذا البلد آخر ما يدعون اليه، مؤكدا ان اقرار الكوادر بانتقائية أمر غير مستغرب من قبل الحكومة التي عودتنا على المحاباة وتفضيل البعض على الآخر. وطالب بضرورة اقرار الـ 37 كادرا لجميع الجهات التي تقدمت بكوادرها وزيادتها دون اي انتقائية.

وعود الحكومة

من ناحيته وصف النائب فيصل الدويسان وعود الحكومة بدراسة الزيادات ووضع تصور لها خلال ثلاثة اشهر بأنها وعود متضاربة، وهو ما وضح في اجتماع مجلس الخدمة المدنية، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في اقرار الكوادر خاصة الوظائف الطاردة.

وقال ان تضافر جهود العاملين في پولندا أسفر عن تبوؤ رئيس اتحاد النقابات بها منصب رئيس الدولة، معلنا عن تأييده جهود النقابات ومعارضة الحكومة في حال عدم اقرار كوادر الطبقة العاملة المستحقة.

وأشاد بدور نقابة الإعلام التي أجبرت وزير الإعلام على الالتزام في الدوام في الوزارة والالتفات لمطالبهم، مبينا انه ليس من العيب ان تتراجع الحكومة عن قراراتها الخاطئة عملا بمبدأ العدالة والمساواة لأبنائها في الجهات الحكومية.

موعد الإضراب

بدوره اعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي عن اجتماع يوم الاحد المقبل يحدد من خلاله موعدا للإضراب الشامل في جميع وزارات ومؤسسات الدولة لايصال رسالتنا وصوتنا الى الحكومة التي تجاهلت مطالبنا المستحقة والمتمثلة في كوادر العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات المختلفة تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة.

وفي السياق ذاته اعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد الحربي تأييد نقابته للاتحاد الحكومي لتنفيذ اضراب شامل لايصال صوتنا للحكومة التي لم تأخذ بمطالبنا.

وأوضح الحربي ان النقابة تقدمت بكادرين وافقت الوزارة عليهما وتم ارسالهما الى ديوان الخدمة يتمثل احدهما في جميع مطالب العاملين في المدارس من غير اعضاء الهيئة التعليمية والكادر الآخر يتعلق بالعاملين في المناطق التعليمية والوزارة.

وأمل الحربي ان تقوم وزيرة التربية د.موضي الحمود بالتحرك السريع لدى مجلس الوزراء لإنصاف العاملين الذين وقع عليهم الظلم والجور جراء العملية الانتقائية التي قام بها مجلس الخدمة المدنية مؤخرا.

إحباط ويأس

ومن جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت فراج العرادة ان تجاهل مجلس الخدمة المدنية لإقرار الكوادر الخاصة بشاغلي وظائف مفتشي النظافة والاعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات والوظائف الاشرافية وموظفي ادارة الأغذية المستوردة في مركز الشعيبة والموظفين حملة دبلوم التأمين والبنوك والادارة المالية في بلدية الكويت قد أصابهم بالاحباط واليأس وتعرضوا الى ظلم واضح.

وأكد ان هؤلاء العاملين يشكلون القاعدة العريضة في الاشراف والرقابة على التفتيش من أجل تأمين النظافة العامة والمحافظة على حياة المواطنين، ويبذلون الجهد والعرق، فهم الذين يقع عليهم العبء الأكبر ويتحملون المشقة والمعاناة، ويتعرضون لأقصى الظروف في الجو الحار والتنقل والتعرض للمخاطر في عمليات التفتيش والرقابة، وقد بلغ هذا الظلم مداه في عدم شمولهم بالزيادة والكوادر الاخيرة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية مؤخرا، رغم ان هذه المطالب العادلة معروضة على مجلس الخدمة المدنية منذ فترة طويلة ورغم استيفاء هذه المطالب لجميع الخطوات والاجراءات القانونية التي قامت بها نقابة العاملين في بلدية الكويت.

وتابع قائلا: ومن هنا فإن الامر اصبح ملحا للغاية بأن تتخذ النقابة موقفا اشد حزما واكثر قوة لتحقيق هذا المطلب الذي نادينا به منذ فترة اسوة بالآخرين وغيرهم من الشرائح الاخرى من العاملين بالدولة، حيث ان العاملين شاغلي هذه الوظائف لا يقلون عنهم في شيء، وهذا مطلب طبيعي وعادل يستحق منا جميعا التكاتف والتآزر حتى يتم انجازه وتحقيقه.

وختم العرادة بالقول: اؤكد انكم ايها الزملاء الكرام ان نقابة العاملين في بلدية الكويت لن تتوانى ولن تتراخى ولن تدخر جهدا وستستمر في المطالبة وستتخذ جميع الاجراءات والطرق المشروعة حتى يتم اقرار هذه الكوادر.

من جهته القى رئيس نقابة الاعلام ياسين الفارسي كلمة قال فيها: اود ان اشير في هذا المجال الى دور الاعلام البارز على مستوى الدولة.

وتابع الفارسي قائلا: لابد ان نتساءل عن سبب هذا التجاهل لكادرنا الاعلامي، بالرغم مما اوردته في حديثي من اهمية الاعلام.

واضاف: انني واعضاء مجلس الادارة وبالتضامن معكم نرى ان المطالبة بهذا الكادر للعاملين على الاعلام بشتى وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة حافز قوي لهم للنهوض والرقي وبذل الجهد، والتضحية براحتهم واستقرارهم العائلي والاجتماعي في سبيل اظهار الوجه الحضاري لدولتنا على الصعيدين الاقليمي والدولي، ومن هنا اتوجه بالسؤال الى متى يظل هذا الكادر حبيس الادراج في ديوان الخدمة المدنية ولماذا لم يظهر الى النور ولو بجزء منه في الوقت الحالي كبقية الكوادر الاخرى؟ وهل يرى القائمون على دراسة الكوادر والمزايا المالية لشتى جهات الدولة ان وزارة الاعلام اقل شأنا من الجهات الاخرى (لا سمح الله)؟!

وأردف الفارس كلها اسئلة تدور في ذهني ولا اجد لها اجابة وهل منكم يا اخواني اعضاء الجمعية العمومية والحضور من لديه الاجابة عن هذه الاسئلة؟ سوف اسمع منكم اذا اردتم بعد كلمتي هذه، ومع احترامي وتقديري للجهات التي منحت بعض المزايا «زادهم الله» ولكن اقول اننا ايضا كنا نريد ان نكون في مركب واحد، ولكن الامور تقاس بمكياليين وهذه هي الطامة الكبرى، والتي يجب تصحيحها في اقرب وقت وذلك بسرعة الدراسة والبت في كادرنا الخاص.

وزاد: لم أكن اريد ان نقف هذا الموقف في يوم من الايام ولكن اذا اضطررنا الى ذلك فسوف نقوم بأكثر من وقفة هنا وفي اروقة الوزارة المختلفة لكي يصل صوتنا الى المسؤولين بداية من قيادات الوزارة والقائمين عليها الى رئيس مجلس الوزراء.

واضاف مخاطبا نواب مجلس الامة اننا نتوجه اليكم ومن هذا المقر، ان تقفوا معنا يدا بيد من اجل نيل حقوقنا المشروعة بالدستور والقانون، وبصفتكم ممثلين عن الشعب الذي نحن جزء منه، ولا اطيل عليكم ولكن اذكركم بأن وقفتنا الاحتجاجية اليوم هي وقفة مشروعة بموجب المواثيق النقابية بخصوص المطالبات العمالية والكويت جزء منها والتي تسمح ايضا بحق الاعتصام والاحتجاب عن العمل لفترات مؤقتة حتى تتم الاستجابة لمطالبنا وهو حق مكتسب لنا لا نزايد فيه على احد ولكننا لا نريد الا نيل حقوقنا وان ينظر الينا من منظار العدل والمساواة وهو ما نص عليه دستورنا بأن العدل والمساواة هما اساس المجتمع.

من جانبه، اوضح رئيس نقابة العاملين في وزارة المواصلات محمد المشوط ان النقابة آلت على نفسها ان تعمل بكل الامكانيات المتاحة لها وفق ما نصت عليه القوانين المحلية والدولية بشأن رعاية حقوق العاملين فيها، وقد خولت من قبل موظفي الوزارة بالثقة الكبيرة، فإننا لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذا التجاهل الكبير والظلم الفادح على اخواننا العاملين في هذا المرفق الحيوي، ونسعى من اجل تحسين وضعهم الوظيفي والمستوى المعيشي، وقد طرقنا كل الابواب من اجل اقرار هذه الكوادر، لكن مع الاسف الشديد لم نجد تجاوبا مع هذه المطالب المشروعة والمكفولة ضمن الدستور الكويتي الذي ينص على العدالة والمساواة.

وطالب من بيت العامل مجلس الخدمة المدنية الذي تجاهل اقرار كوادر وزارة المواصلات بأن يقر كل الكوادر التي قدمت له من قبلنا من مبدأ العدالة والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعي الى بث روح العمل وما له من مردود كبير في نفوس العاملين.

وقال: الكويت بلد العطاء، فلماذا تبخل الحكومة على ابنائها العاملين، حيث انهم العنصر البشري الذي تعولون عليه في جميع الاختصاصات لرفع شأن البلد في جميع المحافل المحلية والدولية، ونتساءل من هو الذي يحدد اقرار الكوادر، من يستحق ومن لا يستحق؟ فإن الكويتيين سواسية بنص الدستور، ومن منطلق هذه المبادئ نطالب باقرار هذه الكوادر المشروعة لحفظ حقوق موظفي الدولة.

واضاف: من امام هذا الحشد الكبير، نعاهد الله ثم نعاهدكم اننا لن نسكت عن هذه الحقوق المشروعة التي نطالب باقرارها ونناشد جميع المسؤولين بالتجاوب الايجابي باقرارها بأسرع وقت ممكن، والنقابة تشيد بدور اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ودورهم البارز والمؤثر لمصلحة الطبقة العاملة لتحسين وضعهم الوظيفي والمعيشي وتهيئة الحياة الكريمة لهم وندعم كل الاجراءات المتعلقة بشأن اقرار الكوادر.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الرطام في كلمته: اننا اليوم نقف مستاءين مما حصل في مجلس الخدمة المدنية وتقاعس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مطالبنا التي نطالب بها منذ سنوات لاقرارها والتي طالبنا بها المسؤولين بجميع مستوياتهم وللاسف الشديد لم نجد الا عدم المساواة وعدم العدالة في قرارات الخدمة المدنية الاخيرة حيث عمل على توزيع الكوادر بطريقة الميزان المائل. واننا اليوم نطالب مجلس الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاسراع في تحقيق العدالة في جميع كوادر وزاراتنا بجميع قطاعاتها والتي نطالب بها منذ سنوات ومنها:

1 ـ اقرار كادر للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية: لا يخفى على احد ما يقوم به هؤلاء الزملاء في خدمة فئات تستحق كل الاهتمام ولم تجد هذه الفئة احدا يقوم بالاهتمام بها لا من قريب او من بعيد وقام زملاؤنا الموظفون في دور الرعاية الاجتماعية من خلال عملهم بالاهتمام والعمل على راحتهم حتى يعجز اللسان عن ذكر ما يفعلونه بل هذه المهنة لا يتحملها الكثير من الناس لما يرونه من حالات انسانية.

2 ـ وطالبنا ايضا بإقرار كادر للعاملين في قطاع العمل ومنهم المفتشون والاداريون وغيرهم لما يقومون به في هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يعتبر من مقومات الاقتصاد الكويتي وعصب الحياة الاقتصادية في دولتنا.

3 ـ وايضا اقرار كادر للعاملين بالرعاية الاسرية ومساواة العاملين بالوظائف الفنية المساعدة اسوة بالمهندسين وكادر لشاغلي الوظائف الاشرافية والرئاسية وانصاف حملة دبلوم الحاسب الآلي وغيرها من المطالب الاخرى والتي يعاني منها هؤلاء الموظفون حيث يوجد تخبط في قوانين مجلس الخدمة المدنية.