قال مصرفيون مصريون أمس "الجمعة" إن لجوء بعض الأشخاص إلى كتابة الشعارات السياسية على البنكنوت يهدر الملايين على الدولة لأنه يقلص من عمر تداول العملة التى يتم استيراد المادة الخام الخاصة بها، كما أنه يعرض القائمين على ذلك للمساءلة القانونية. وذكر إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء أن إتلاف ورق البنكنوت بالكتابة عليه أو استخدامه فى غير الأغراض المخصصة له يعد مخالفة يعاقب عليها القانون المصرى ومعظم القوانين فى العالم. وأعلن أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى منذ أيام عن حملة لكتابة شعارات سياسية على ورق البنكنوت رفضًا "للانقلاب العسكرى" على السلطة. واعتبر حسن أن مثل هذه الحملة مرفوضة سواء كانت من جانب الإخوان أو أى فصيل سياسى آخر، لأن العملة تمثل رمز الدولة ولابد من الحفاظ عليها نظيفة حتى تكون ذات حيثية وقوة براءة. وأضاف رئيس بنك مصر إيران للتنمية أن المركزى المصرى " يتحمل ملايين الدولارات سنويًا من أجل إحلال فئات البنكنوت البالية، ومن ثم فلابد من التضافر للحفاظ على المال العام". وطبقًا لأحدث تقرير للمركزى، فإن قيمة النقد المتداول فى السوق المصرية بلغت 237.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2013، منها 105.3 مليار جنيه للورقة فئة الـ 200 جنيه، و96.6 مليار جنيه لفئة الـ 100 جنيه، و22.4 مليار جنيه لفئة الـ 50 جنيهًا، و6.5 مليار جنيه لفئة الـ 20 جنيهًا، و2.9 مليار جنيه لفئة الـ 10 جنيهات. يضاف إلى ذلك 1.8 مليار جنيه قيمة المتداول من الخمسة جنيهات، و903 ملايين جنيه لفئة الجنيه الواحد، و291 مليون جنيه لفئة الخمسين قرشًا، و142 مليون جنيه لفئة الخمسة وعشرين قرشًا. وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، إن الكتابة على البنكنوت تقلص من عمر تداول النقود فى السوق، وتدفع المركزى إلى جمع البنكنوت البالى وإعدامه وطباعة بديل عنه، وهو ما يحمل الدولة تكلفة إضافية. وذكر الدكتور هشام ابراهيم ، الخبير المصرفى المصرى أن كتابة الشعارات السياسية على ورق البنكنوت بمثابة استخدام غير قانونى للبنكنوت، فى الدعاية، كما أنه من الممكن أن يدفع الفصائل المختلفة لاستخدام ذات الأسلوب وهو ما من شأنه تحميل الدولة نفقات أعلى فى طباعة النقد.