قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.

وجدد «وليام موراي»، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.

وأبلغ «موراي» الصحفيين: «إنها قضية تتعلق بالمجتمع الدولي أن تتقدم مؤسساته ودوله معا وتعترف بحكومة معينة، ذلك ينطبق على كل الدول».

وأضاف قائلا: «حتى يحدث ذلك وحتى يتخذ أعضاء الصندوق قرارًا بشأن الحكومة المصرية فإننا سنبقي على إطارنا الفني».