كشفت مصادر صحية عن قرار اصدرته وزارة الصحة يقضي بتشكيل لجنة لتعديل قانون المؤسسات العلاجية برئاسة مدير ادارة التراخيص الطبية. وقالت المصادر ان قانون المؤسسات العلاجية لم يتم تعديله منذ عام 1960 لافتة الى ان هذا التعديل ستكون له اثاره على القطاع الخاص. وأبدت المصادر استغرابها من عدم وجود ممثلين في اللجنة لكل من اتحاد المهن الطبية والجمعية الطبية وكذلك جمعية طب الاسنان، مشددة على انه كان من الضروري ان يكون هناك ممثلون لهذه الجهات المعنية في اللجنة.
واستغربت المصادر من عدم اسناد رئاسة اللجنة الى اي من الوكلاء المساعدين خاصة انه من المفترض انها لجنة هامة، لانها منوطة باجراء تعديل لقانون المؤسسات العلاجية.