عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي اجتماعا موسعا مع رئيسة اللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة تافي بيلاي والوفد المرافق لها والتي تزور البلاد حاليا للاطلاع على ما حققته الكويت في هذا المجال ولتوضيح الملاحظات على التقرير الدولي الشامل والخاص بحقوق الانسان في الكويت.

 ومن جانبها اشادت رئيسة المفوضية بمواقف العفاسي واصراره وسعيه الحثيث لاقرار قانون العمل وقانون حقوق الاشخاص المعاقين ( قانون المعاقين) وموقفه الريادي في الغاء نظام الكفيل والذي تم اقراره مؤخرا متمنية مواصلة الوزير بنفس النشاط والاصرار لخروج قانون تجريم الاتجار بالبشر والذي يتم مدوالته حاليا لاقراره قريبا

وابدت المسؤولة الاممية ارتياحا كبيرا تجاة زيارتها للكويت والتي اظهرت لها والوفد المرافق جدية وسعي الحكومة الكويتية في التعامل مع قضايا حقوق الانسان ومشيدة بدور المشاركين في اعداد تقرير دولة الكويت والذي ابرز العديد من الجوانب الايجابية في ملف حقوق الانسان بالكويت كما تمنت من الكويت ان يتم انشاء هيئة وطنية تعنى بحقوق الانسان وعبرت عن اهتمامها بالتعرف على ماتقدمه دولة الكويت من خدمات اقتصادية واجتماعية للدول الفقيرة من خلال صندوق التنمية الكويتي.

ومن جانبه اوضح العفاسي ان صدور قانون العمل الجديد قد كفل المساواة لكافة العاملين والمشمولوين بهذا القانون من عمال اجانب او كويتيين، مؤكدا ان هذا القانون اعطى مزايا عديدة للعمال ومن بينها حق العمل للمرأة والتي نالت الكثير من المزايا التي تفوق مزايا الرجل في العمل.

كما اوضح بان قانون العمل الجديد قد اوكل مسؤولية استقدام العمالة الى الهيئة العامة للقوى العاملة والتي بين القانون اختصاصاتها ومسؤولياتها وضمن توضيحه لمواقف الكويت الرسمية ودعمها للدول الفقيرة والدول الاقل نموا فقد بين ان الكويت قد قدمت مساعدات لتلك الدول بلغت نحو 40 مليار دولار للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لتلك الدول  ومشيرا الى مايثار في التقرير من حق المرأة فقد اوضح بالتقارير الموثقة للوفد بان الكويت تشهد تقدما ملحوظا في مجالات عمل المرأة وعدم التمييز والزام اصحاب العمل بانشاء حضانات خاصة لابناء العاملات ومنحهن ساعة للرضاعة وشمولها باجازات العدة والامومة.

 وحول قضية العمالة المنزلية بين العفاسي الاجراءات التي اتخذتها الكويت لحماية تلك العمالة والتي تتقدم بالشكاوى ضد اصحاب الاعمال او كفلائهم ومن ضمن هذه الاجراءات توفير المأوى والمأكل والمشرب وتقديم يد العون والمساعدة لهم والارشاد النفسي والقانوني من خلال انشاء مقر خاص (الايواء) لحين تسوية اوضاعهم وحرص الكويت على توفير تذاكر سفر للراغبين بمغادرة البلاد وهم من جميع الجنسيات بدون اي تمييز.

كما استعرض العفاسي مع الوفد اوضاع حقوق الاطفال مؤكدا ان الطفولة في الكويت تحظى باهتمام القيادة السياسية في البلاد وتوفر المزايا العديدة التي لاتكاد تتوفر لهذه الشريحة في بعض الدول المتقدمة وعلى سبيل المثال لا الحصر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية الراقية والمجانية  للطفل في الكويت وبالنسبة للمعاقين ودمجهم في المجتمع فقد بين الوزير لرئيسة المفوضية بان الكويت من الدول الرائدة في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الفئات وتقديم الرعايا المتقدمة لهذة الفئة واهتمام الدولة بتوفير كل اشكال الدعم لهم وقد تأكد ذلك مؤخرا من خلال اقرار قانون المعاقين والذي وفر لهم العديد من المزايا.

وفي نهاية اللقاء اوضحت رئيسة المفوضية ضرورة تدعيم الهيئة المعنية بحقوق الانسان بمواد تدريب في مجالات حقوق الانسان مبدية استعدادها والمفوضية لتدريب هذه الكوادر في مركز التدريب التابع للمفوضية انطلاقا من مبدأ التعاون الفني الذي تقوم به المفوضية.

واكدت بان هذا اللقاء وزيارتها الي الكويت ستساهم بالتأكيد على مراجعة سجل الكويت في حقوق الانسان وذلك على ضوء المعلومات والحقائق التي قدمت لها في هذا الاجتماع والتي تؤكد على حرص الكويت على تدعيم مبادئ حقوق الانسان من الجانب العملي والقانوني.