تقدم النائب صالح عاشور امس باقتراح بتعديل قانون «الخصخصة» لاحالته الى اللجنة المالية البرلمانية بهدف دراسته وتضمينه القانون قبل التصويت عليه في المداولة الثانية خلال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

واقترح عاشور تعديل المادة الثالثة من القانون لتصبح: «لا يجوز تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي ولا يجوز تخصيص مرفقي التعليم والصحة الا بقانون».

كما اقترح تعديل المادة الرابعة بحيث يتضمن المجلس الاعلى للتخصيص الذي سينشأ بموجب القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن النقابة العامة للعمال وممثلا عن العاملين في القطاع الخاص إضافة الى اعضائه الذين نص عليهم القانون وهم خمسة وزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة.

وتضمن مقترح النائب عاشور ايضا تعديل المادة الخامسة عشرة لتصبح «يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة بدل النص السابق، «يجوز ان يكون للدولة...» وتعديل البند الاول من المادة السابعة عشر ليصبح عقد العامل الكويتي مع الجهة التي آل اليها المشروع مدته 10 سنوات بدلا من خمس، واضافة بند رابع الى المادة ينص على «ألا يقل عدد الكويتيين العاملين في اي قطاع من القطاعات التي سوف تخصص عن العدد حين التخصيص مع الزيادة التي يحددها المجلس الاعلى للتخصيص في حالة توسع المشروع».

وفي هذا السياق اكدت مصادر برلمانية لـ«الدار» ان التعديلات التي قدمها النائب صالح عاشور امس تناولت اهم القضايا التي أثارها النواب حول قانون الخصخصة وتحديدا لجهة حماية قطاعات النفط والغاز الطبيعي والتعليم والصحة من التخصيص الا بقانون خاص، وتمكين الرقابة الحكومية على الشركات من خلال وجوب السهم الذهبي للدولة في ملكية هذه الشركات وحماية العاملين الكويتيين في المشروعات التي يتم تخصيصها، من خلال عضوية ممثل عن النقابة العامة للعمال وممثل عن العاملين في القطاع الخاص في المجلس الاعلى للتخصيص الذي سينشأ بموجب القانون وكذلك تغيير مدة عقد العامل مع الشركة المحال اليها المشروع الى عشر سنوات.. والحيلولة دون استبدال العاملين الكويتيين بغيرهم من خلال النص على الا يقل عدد الكويتيين العاملين في المشروع عن عددهم عند تخصيصه.

وفي المواقف النيابية من قانون الخصخصة استمرت بين مؤيد ومعارض، ولو انه من المؤمل ان تحسم التعديلات النيابية على القانون الجدل المثار حوله.

وفي هذا السياق نفى النائب فيصل الدويسان وصف قانون الخصخصة ببيع للبلد، مؤكدا ان على الجميع التطلع الى الافضل، مشيرا الى ان هناك عددا من الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا وماليزيا وعددا من دول المنظومة الاشتراكية تحولت الى الخصخصة واثبتت التجارب بانها جاءت لصالح هذه الدول، لافتا الى ان التخوف الحقيقي يكون عندما يتم خصخصة القطاعات الحكومية دون قانون، مشيرا الى ان القانون المقدم قد يكون افضل من بعض قوانين الخصخصة في بعض الدول كالقانون المكسيكي الذي لم يوفر الحماية لمواطنيه، مضيفا ان التجارب العالمية تؤكد ان وجود قانون للخصخصة لمصلحة البلد والمواطن بل يرفع مستوى الخدمات والسلع اضافة الى ان القانون فيه ضمانات وظيفية لا توجد باي قانون اخر.

مشيرا الى ان ميزان القانون سيجعل الموظف في القطاع الذي لن يخصص سيطالب بالتخصيص، وختم النائب دويسان موضحا ان تخوف القطاعات العمالية وممثليها طبيعية وهي تشبه الى حد ما حالة الوليد عندما يخرج للحياة فهو يصرخ تخوفا لكن مع النمو سوف يتأكد انه خرج لفضاء ارحب واجمل.

من جانبه اكد النائب خالد السلطان ردا على سؤال لـ«الدار» حول تخوف البعض من ان يقلل قانون الخصخصة الشعور بالمواطنة، ان قانون الخصخصة لا يقلل الشعور بالمواطنة وهو ارحم من الحكومة وارحم من نواب الامة الذين يتوسطون لبعض المواطنين لتوظيفهم ويبقى اخرون ليس لديهم «الواسطة» بدون عمل.

واشار السلطان الى ان الشعب الكويتي سيساهم في الشركات وبالتالي ستزيد الموالاة والشعور بالمسؤولية لان الجميع سيستفيد من قانون الخصخصة.

ومن جانبه اكد النائب علي العمير ردا على سؤال مشابه ان الحكومة لديها السهم الذهبي الذي يجعل القطاع الخاص تحت هيمنة رقابة الحكومة، مؤكدا ان المواطن.. مواطن سواء في القطاع «الخاص» او العام، مضيفا ان المواطن الحق يراعي المصلحة العليا للبلاد في معظم الاحوال، وبنفس الوقت يستفيد من قانون الخصخصة من خلال مساهمته في الشركات التي يتم تأسيسها من خلال قانون الخصخصة.

ومن جهته نفى النائب عبدالرحمن العنجري ما يشاع بان قانون الخصخصة هو لبيع الكويت، مؤكدا ان قانون الخصخصة لمصلحة المواطنين على المدى الطويل وان ما يشاع هو لمجرد دغدغة للمشاعر، وتخوف في غير مكانه والدليل هو دول العالم المتقدمة التي انتهجت الخصخصة لكن لم تتعطل او يتضرر بها المواطن بل بالعكس حصل على خدمات افضل وكان هناك قانون بحميه ويحمي حقوقه وثروته الوطنية.

وردا على سؤال لـ«الدار» حول وجود تجارب سابقة للخصخصة لم تكن جيدة اوضح النائب العنجري ان هذه التجارب هي خير دليل على ضرورة وجود قانون للخصخصة حتى لا تكون هناك عشوائية وعدم ضوابط للخصخصة، موضحا ان هذا القانون سوف يحق قفزة بالاقتصاد الكويتي وتحسن الخدمات ويخفف العبء على الباب الاول وهو الرواتب وسوف يتيح فرص عمل افضل للشباب الكويتي.

من جانبه اكد النائب دليهي الهاجري لـ«الدار» انه ضد قانون الخصخصة لانه سبق ان اكتوى المواطن البسيط بنارها حيث تمت خصخصة بعض القطاعات سابقا وفشلت ونحن لا نثق بالوعود الحكومية لضمان حقوق الموظف الكويتي وضمان حقوقه الوظيفية لانه سيتم الضغط على المواطن الكويتي بأساليب وطرق عدة لاجباره على ترك الوظيفة كما حدث سابقا في عدد من القطاعات التي خصخصت.

واوضح الهاجري ان القانون اقر من المداولة الاولى، ولكن اقر بطريقة غير شرعية، مؤكدا انه سيتحرك لوأد هذا المشروع مؤيدا تضامنه مع المواطن لحماية حقوقه في الثروات الوطنية.

وردا على سؤال لـ«الدار» حول حضوره لبعض الندوات والتجمعات التي ستعقد اكد الهاجري انه عبر عن رأيه في قاعة عبدالله السالم وهي قاعة تمثل كافة اطياف الشعب مؤكدا انه سيتابع رفضه للخصخصة عبر قاعة عبدالله السالم.