اكد وزير الشؤون د.محمد العفاسي ان قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي اصبح ساري المفعول من تاريخ صدوره في جريدة «الكويت اليوم» وقال في تصريح له، بناء على القانون الجديد وبحكم مواده تعتبر جميع القوانين السابقة في حكم الملغاة وبالتالي لا يمكن لاي شركة او مؤسسة في القطاع الخاص الا تلتزم تطبيق القانون نافيا وجود اي مبرر لعدم تنفيذ القانون من قبل القطاع الخاص. واضاف العفاسي ان هناك بعض البنود تحتاج الى قرارات تنفيذية سيتم اصدارها وجار العمل على اعدادها لكن ذلك لا يعني ان قانون العمل غير منفذ بل هو ساري المفعول وواجب على الجميع الالتزام به.

التدوير

وعن النية في اجراء تدوير شامل في الوزارة قال ان التدوير وارد في اي وقت وهو سنة الحياة لكنه كل شيء في اوانه.

الإحالة إلى التقاعد

وحول توجيهات مجلس الوزراء بإحالة من أمضى ثلاثين سنة خدمة الى التقاعد فأوضح العفاسي هذا امر يصدر بقرار من مجلس الوزراء والشؤون مثل سائر وزارات الدولة تلتزم بالتنفيذ فور صدوره، وهذا أمر يعود الى مجلس الوزراء وحده صحيح يجب افساح المجالس للشباب للعطاء ومن امضى اكثر من ثلاثين سنة سيتم تكريمه ونقول له جزاك الله كل خير على ما قدمته من خدمات لوطنك وآن له ان يرتاح ويعود الى اسرته وحياته الخاصة لقد اعطى القطاع الحكومي الكثير ويستحق الشكر والتقدير ومن واجب الحكومة ان تكرمه وتمنحه فرصة لينظر الى اموره الخاصة.

تقييم الميكنة

وبدوره بين الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان الاجتماع الذي عقد امس الاول لمديري ادارات العمل برئاسة وزير الشؤون وحضور وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري كان لاجراء تقييم لعمل مشروع الميكنة ومتابعته والاستماع من مديري الادارات الى المعوقات التي واجهت العمل منذ بدء التطبيق الفعلي للمشروع والعمل على تلافي اي معوقة او سلبية تواجه تنفيذ المشروع. واكد المنصور ان مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل ووزارة الشؤون هو مشروع دولة ومشروع الحكومة الكترونية لا رجعة عنه ولا مجال للتفكير في الرجوع عن المشروع. وان ما يقال ويشاع حول المشروع وفشله والعودة عنه ما هي الا شائعات يطلقها المتضررون نظام الميكنة ماديا، والمتلاعبون بالمعاملات، والحمد لله نظام الميكنة سيقضي على كل الثغرات التي كانت تواجه قطاع العمل.