رفضت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود اعتبار تصريحات أعضاء مجلس الأمة بِشأن الوضع التعليمي في البلاد بأنها هجوم على وزارة التربية، وانما هي ملاحظات هامة تفيد الوزارة في تصحيح بعض النواقص التي قد تشوب عملها، مستبعدة بلوغ مسؤولي الوزارة الكمال في تأدية عملهم.

وأشارت الحمود في تصريح للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع مجلس وكلاء التربية صباح أمس، الى أن الوزارة تنتظر عقد جلسة لمجلس الأمة حول «التعليم»، وذلك لاستعراض الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الوزارة، والاستماع الى وجهات النظر التي سيبديها النواب خلال الجلسة.

وأكدت أن «التربية» ملتزمة بكافة القواعد المحددة من قبل الجهات الرقابية لتنظيم المناقصات التي تطرحها لتنفيذ مشروعاتها، مشددة على أن الوزارة ستعاقب المتسبب بأي انحراف عن مسار العمل الصحيح خلال اجراءات المناقصات.

ولفتت الحمود الى أن مجلس وكلاء التربية وافق على مقترح مقدم من الكلية الاسترالية لتخصيص دبلوم الدراسات العليا في برنامج صعوبات التعلم لمعلمي التربية الخاصة، والذي سيكون على شكل بعثات داخلية (منح) لمدة عام ونصف العام خارج أوقات الدوام الرسمي، يمنح بعدها مجتازو البرنامج دبلوما في الدراسات العليا.

وبينت أن الوزارة تنفذ مشروعين مشتركين مع البنك الدولي أحدهما لزيادة كفاءة الطلبة في الاختبارات الدولية «تيمز» و«بيرلز»، والآخر لتطوير المناهج، مشيرة الى تشكيل فريقين يضمان في عضويتهما اعضاء من جمعية المعلمين وجهات أخرى، لدراسة آلية زيادة الساعات الدراسية التحصيلية، وموضوع كادر المعلم، منوهة بأن الوزارة تنتظر توصيات الفريقين فور انتهاء عملهما. وذكرت الحمود أن الاجتماع تخلله استعراض الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مدارس الفائقين، حيث ستخصص جلسة كاملة في مجلس الوكلاء لمناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه، الى جانب بحث تزويد مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للتعليم الخاص بمناهج وزارة التربية المخصصة لتلك الفئات، كما تم بحث اجراءات ترتيب احتفال الوزارة باليوبيل الفضي للعيد الوطني.

وشددت على أن الوزارة ملتزمة بالاجراءات المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتوظيف المعلمين «غير محددي الجنسية»، نافية تحديد أي شروط إضافية من قبل وزارة التربية لتعيينهم في مدارس التعليم العام.