كشفت مصادر أمنية عن قرار يقضي بعدم التجديد أو إصدار أو نقل أي رخصة تجارية تحت بند «بيع خطوط هاتفية» إلا بعد مراجعة جهاز مباحث أمن الدولة.وأضافت المصادر: عند مراجعة صاحب الرخصة للجهاز يلزم بكتابة تعهد تحمل مسؤولية أي خط هاتفي يباع من طرفه مع تقديم البيانات بشكل شهري للجهات الأمنية.وتابعت المصادر: كما تم تعميم رقم فاكس المباحث الجنائية على جميع محال بيع الخطوط والهواتف على أن يتم ارسال أرقام وبيانات الخطوط التي بيعت للعملاء خلال الشهر، وستتم معاقبة أي محل يخالف هذه التعليمات.