رفض رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية محمد نافل الحربي نهج خصخصة التعليم ومحاولات السعي في هذا الطريق، معتبرا ان هذا الاتجاه بمثابة بيع للمصانع التي تعد رجال وبنات المستقبل للتجار والشركات التي لا تنظر الا إلى الربح المادي.

وقال الحربي ان نقابة العاملين في وزارة التربية راقبت الجدل والنقاش حول جدوى خصخصة التعليم، وشكلت قناعتها التي تستند الى خطورة هذه الخطوة لاعتبارات عدة اهمها ان التعليم قطاع حيوي بالغ الاهمية متصل مباشرة بالامن الوطني ولا يمكن ان نعهد بأمانة مسؤوليته الى التجار واصحاب الاموال ونتكل عليهم في عملية اعداد الاجيال القادمة لقيادة الوطن.

وأفاد الحربي ان المجتمع غير مهيأ لهذه الفكرة وان تجربة الخصخصة قد تجر علينا ويلات لا ينفع معها الندم.

ورأى الحربي انعدام المبررات الموضوعية التي تدفع الكويت الى الاتجاه الى خصخصة التعليم، لافتا الى ان الوضع الحالي رغم بعض الثغرات التي تشوبه الا انه يبقى خيرا من الدخول في تجربة خطرة غير مضمونة العواقب، خصوصا ان فكرة تسلم القطاع الخاص لمسؤولية تعليم ابنائنا تعتبر قفزة كبيرة في المجهول.

وذكر الحربي ان ادعاء بعض الاطراف ان خصخصة التعليم ستوفر على الدولة مئات ملايين الدنانير حتى ان كان واقعيا ويستند الى حقائق فانه لا يعطي وزارة التربية مبررا لبيع قطاع التعليم في سوق الخصخصة الذي كل هم اهله الربح المادي.

وأشار الحربي الى ان بامكان وزارة التربية بميزانية التعليم الضخمة والكوادر التربوية ذات الخبرة الكبيرة احداث نقابة نوعية في مجال تطوير التعليم وتنمية اساليبه ورقي خدماته دون ادنى حاجة الى خصخصته.

واعتبر الحربي ان المخرجات التعليمية وجودتها ودرجة تميزها ومدى ابداعها هي مسؤولية حكومية بامتياز وليس من حق الوزارة التنصل من هذه المسؤولية وازاحتها عن كاهلها، لاسيما ان التعليم ليس قطاعا يحتمل التجربة وخوض التجارب لمعرفة جدوى خصخصته من عدمها.