على الرغم من كل تحذيراتنا المتكررة ، وعلى الرغم من كافة الاعتصامات والبيانات والتصريحات التي عبرت عن رفض الشارع الكويتي والاكثرية الساحقة من الفئات الشعبية لبيع مقدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وثروتها الوطنية الى القطاع الخاص ، على الرغم من كل ذلك اقدم مجلس الامة على اقرار قانون الخصخصة في المدالولة الاولى ، واقدم ممثلو هذه الامة تحت قبة البرلمان على ارتكاب الخطأ الفادح الذي سيندمون عليه ، والذي سيحاسبهم الشعب والتاريخ على ارتكابه حاضرا ومستقبلا .

ان المخاطر الكبيرة التي يحملها هذا القانون لا تكمن فقط بكونه مخالفة فادحة لدستور البلاد ، وانما ايضا لانه يهدد بصورة خطيرة المصلحة الوطنية العليا للكويت ، ومستقبل اقتصادنا الوطني ، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين من مختلف الفئات الشعبية .

ان اقرار هذا القانون على الرغم من مخالفته الدستورية البينة والصريحة ، سوف يجعل من دستور البلاد ورقة قابلة للمساومة والمزايدة ، وللتلاعب بها والقفز من فوقها في كل وقت ، وهل تبقى الكويت التي تحوز على تقدير واحترام كبيرين بين مختلف الدول العربية والعالمية ، على هذا القدر من التقدير والاحترام ودستورها على هذا النحو ؟ . ثم ان اقرار هذا القانون على الرغم من المعارضة الواضحة والصريحة له من قبل الاكثرية الساحقة من الشعب الكويتي ودون اعارة اي اعتبار لرأي هذه الاكثرية ،  سيكون من شأنه ان يضرب عرض الحائط بالحوار الاجتماعي البناء الذي كنا وما زلنا ننادي به ، وبالسلم الاهلي الذي نعتبره العامل الاساس لظروف التنمية الاجتماعية الحقيقية ، ويفتح الباب واسعا امام الصراعات والفوضى الاجتماعية التي لا نرغب بها ولا نريدها لهذا الوطن ، ويفتح الباب بالتالي على مصراعيه امام المصطادين بالماء العكر لاستغلال هذه الظروف وتجييرها لمصالحهم السياسية الضيقة .

اننا اذ نستنكر اقرار مجلس الامة لقانون الخصخصة بالاكثرية في المداولة الاولى ، نحيي موقف الاقلية من الاخوة النواب الذين وقفوا ضده ، ونعتبر ان اقراره لا يحمل ابدا على التفاؤل بالخير . واننا سوف نتدارس هذا الامر خلال الايام القليلة القادمة مع زملائنا النقابيين ، واخواننا من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني ، وكافة الجهات المعنية الاخرى ، للنظر بالخطوات التصعيدية والاجراءات التي يمكن اتخاذها ، والتحركات التي يمكن القيام بها على مختلف المستويات لمواجهة هذا الموقف.