أكد عضو مجلس الصوت الواحد سعد البوص أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتقليص العمالة الوافدة بواقع مائة الف وافد سنوياً جانبه الصواب، مؤكداً أن معالجة قضية العمالة الهامشية لا بد أن تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لا يفرق بين الصالح والطالح من الشركات.

وقال البوص في تصريح صحافي إن معالجة القضية يكون بتطبيق القوانين بحزم وعلى الجميع واحكام الرقابة على كل الشركات، فلا يجوز أن يكون هناك مطعماً صغيراً لديه عمالة تفوق الستين عاملاً في حين يتم التضييق على الشركات الكبرى.

وطالب البوص بالرقابة الجدية على جميع الشركات للتأكد من الشركات الحقيقية التي تمارس اعمالها وتلك الوهمية التي تستخدم للاتجار في الاقامات وضخ المزيد من العمالة الهامشية في البلاد.

وأضاف أن خفض العمالة سوف يؤدي إلى ارتفاع اجورها أضعافاً مضاعفة، بل علينا جعل الكويت بلداً مفتوحاً أمام العمالة مع احكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع بحيث لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي تحتاجها الكويت .

واقترح البوص قيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل يختص بمتابعة دخول وخروج الوافدين بشكل منظم، فعلى سبيل المثال إذا دخل أحد الوافدين البلاد بسمة زيارة لمدة محددة يكون مسجلاً لدى الداخلية موعد دخوله ومحل اقامته، وبعد انتهاء فترة اقامته المحددة يقوم فريق العمل بالتوجه إلي محل اقامته لترحيله لانه أصبح مخالفاً للاقامة، كما هو الحال في دول العالم المتحضر.

وأكد البوص أن القيود التي تفرضها وزارة الداخلية على تأشيرات دخول الكويت اضرت كثيراً بالبلاد وتعد أحد معوقات تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، مضيفاً أنه علي الحكومة الإستفادة من تجربة دبي التي تحقق من الحركة التجارية وفتح ابوابها لزوارها ما يوازي دخل النفط في ابوظبي، ولم نري أي شكاوى في دبي من كثرة زوارها بل على العكس هذا يصب في صالح اقتصادها، لذلك علينا أن نعيد النظر في رؤيتنا للقيود المفروضة على تأشيرة الدخول ونفس الأمر بالنسبة للبحرين، ويكفي أن نعرف أن دولة مثل اسبانيا يدخلها أكثر من سبعين مليون سائح سنوياً يمثلون مصدر دخل رئيسي لها، فلماذا نضع نحن القيود على تأشيرات الدخول بهذا الشكل.

وقال مطلوب نظام للتأشيرات لا يغلق البلد بشكل عشوائي أمام الناس فالأمر يحتاج إلى انضباط ومتابعة وليس المنع، وحتى في حالات منع دخول جنسيات بعينها لاسباب أمنية هم ادرى بها لا يجب أن تطبق عشواياً بل هناك شخصيات من هذه الجنسيات تستحق الدخول سواء كانوا سياسيين أو رجال أعمال لاغبار عليهم، فكيف تصبح الكويت مركزا مالياً وتجارياً في ظل السياسة الأمنية الحالية لوزارة الداخلية.