أجل مجلس الوزراء اعتماد كادر الفتوى والتشريع في مداولته الثانية الى أجل غير مسمى وكشفت مصادر ان هناك ثلاثة أسباب وراء تأجيل اعتماد الكادر وهي اعتراض مجلس القضاء الأعلى على مساواة الفتوى بالقضاء ، حيث أجريت اتصالات ومقابلات بين أطراف حكومية وأعضاء من مجلس القضاء الأعلى يعربون فيها عن تذمرهم من مساواتهم مع الفتوى ،والسبب الثاني هو وضع دراسة حول اعتماد كادر موحد يضم الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء ، أما السبب الثالث فيعود الى انتظار ما سيؤول إليه اجتماع مجلس الخدمة المدنية حينما سينظر في ايجاد البديل عن إقرار الكوادر المعروضة عليه.
وأوضح المصدر ان مجلس الوزراء لم يحدد موعداً لإقرار كادر الفتوى بل جعل الأمر مفتوحا في إشاره الى أن التأجيل سيكون الى أجل غير مسمى.
واكدت المصادر ان هناك استياء حكوميا من التراشق الكلامي الذي يدور على الساحة السياسية في الكويت مؤكدة مراقبة الحكومة لكل ما يحدث وحرصها على عدم تجاوز الامور الي ما لا تحمد عقباه، حيث طلب مجلس الوزراء من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تفعيل الادوات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدي على الوحدة الوطنية سواء بالقول او الفعل وكلف المجلس اللجنة تغليظ العقوبات ضد هؤلاء ومنع اي مواطن او مقيم العمل بهذا الامر.
على صعيد متصل عرض وزيرالداخلية الشيخ جابر الخالد ما اثير على خلفية قضية المصريين الذين تظاهروا في البلاد مؤخرا وابلغ مجلس الوزراء بان ما قامت به مجموعة المصريين مخالف لقانون الاقامة وان وزارة الداخلية طبقت القانون كاملا بالتعامل مع هذه الفئة من دون ان يكون هناك هضم لحقوق الانسان حيث طلب مجلس الوزراء من الوزير الخالد منع اي تظاهرة يقوم بها الوافدون ضد رموز او سياسات دولهم في الكويت.
كما قالت المصادر ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قدم تقريرا بشأن الدراسة التي سيجريها مجلس الخدمة المدنية على كافة الكوادر المالية الموجودة حاليا في ديوان الخدمة المدنية حيث نال تشكيل مجلس الخدمة المدنية للجنة التي ستدرس الكوادر وتنشئ بدلات مالية عنها، استحسان مجلس الوزراء، وطالب رئيس الوزراء على هذا الصعيد الشيخ محمد الصباح بضرورة وضع الاسس كاملة للبدلات المالية ومنح كل موظف بالدولة حقه على الصعيد المالي.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تعيين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د.محمد البصيري ناطقا رسميا باسم الحكومة.