محمد الابن الأكبر لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد إبراهيم كانت بالمرصاد لأغلب هجمات العميد، بالإضافة إلى استغلال متصدري المجموعة لاندفاع لاعبي الكويت مما ساعدهم على توسيع الفارق في الدقائق الأخيرة للمباراة. 

خاطب مجلس الوزراء الأجهزة الحكومية الحيوية بشأن اضراب بعض العمال والموظفين عن العمل لاقرار مطالب مالية، ومنه اضراب موظفين في وزارة العدل، وذلك في كتاب حصلت «الدار» على نسخة منه، وهو موجه من الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون العقارية وزير العدل المستشار راشد الحماد، يؤكد فيه أن مجلس الوزراء قام بتكليف جميع الجهات الحكومية بمايلي:

-1 مباشرة الاجراءات القانونية المناسبة في مواجهة مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للبلاد، وذلك تفعيلا لأحكام المادة (26) من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، وكذلك المادة 24/2 من مرسوم قانون الخدمة المدنية والفقرة الأولى من المادة 27 منه.

-2 اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة بمواجهة أي ممارسات تستهدف الاضرار بالمصالح الحيوية للبلاد، وتعطيل مصالح المواطنين وأعمالهم، وذلك بما يضمن تسيير العمل وعدم تعريض هذه المصالح للتأخير والضرر.

وعلمت من مصادر مطلعة أن وزارة العدل والجهات الأخرى ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بدءاً من التحقيق الإداري الى العقوبات الممثلة بلفت النظر والانذار والخصم من الراتب بالاضافة الى عدم الترقية والايقاف عن العمل.

يذكر أن المادة 24 من مرسوم قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يجب على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به، وأن يؤديه بأمانة واتقان وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة وأمانة والالتزام بأحكام القوانين واللوائح، أما المادة 27 فنصت على أن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبياً مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية أؤ المدنية عند الاقتضاء.