كشف مصدر رفيع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة وضعت التعديلات الاخيرة على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة التي وافق مجلس الأمة على انشائها بشأن تعديل قانون العمل بالقطاع الخاص بإضافة مادتين، تنص الاولى على حظر تشغيل العمالة الوافدة ما لم تأذن الهيئة لصاحب العمل بالموافقة. واضاف المصدر انه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد لعدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مشيرا الى ان من بين التعديلات الملزمة تكفل صاحب العمل بمصاريف تذكرة عودة العامل لبلاده، في حال الاستغناء عنه.

وقال المصدر ان المادة الاخرى المستبدلة تنص على انشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للقوى العاملة» وتكون لها شخصية اعتبارية تتولى الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون في هذا القانون وتختص باستقدام العمالة الوافدة بناء على طلب اصحاب العمل ويكون للهيئة ميزانية ملحقة، موضحا ان قانون انشاء الهيئة سيعرض على مجلس الامة بعد التعديلات لاقراره لكي يصبح نافذا ويبدأ العمل به قبل نهاية الشهر المقبل.