• نساء وافدات بـ 100 دينار للواحدة

• شراء طفل بـ 1500 دينار ونسب آخر لغير والده

• القانون المرتقب يعرّف الجريمة ويشدد العقوبات ويساعد الضحايا ويحميهم

رغم الذي قامت به الكويت ولا تزال، تجاه ملف حقوق الإنسان، وآخره إعداد تقرير شامل شاركت فيه عدة جهات حكومية منها وزارات العدل والأوقاف والخارجية والشؤون والداخلية والتربية وجامعة الكويت، ليناقش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر مايو المقبل، ويفند اتهامات بعض المنظمات الدولية للكويت بأن فيها تجارة بالرقيق الأبيض واتجارا بالأطفال، رغم ذلك كله إلا أن ثمة ظواهر برزت على الساحة وأمام القضاء، حافلة بقضايا الاتجار بالأطفال والرقيق الأبيض.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي حول الموقف الحكومي من التقارير الدولية التي اتهمت الكويت بالاتجار بالبشر.. ومن القضايا المنظورة امام المحاكم فأكد حرص الحكومة على منع مايعرض بالاتجار بالبشر، مؤكدا سعيها لاقرار قانون يجرم الاتجار بالبشر، مشيرا الى ان اصدار هذا القانون يأتي ضمن الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة، متوقعا ان يتم اقراره قبل شهر يوليو المقبل كرد على التقرير الاميركي الذي وضع الكويت في الدرجة الثالثة ضمن الدول التي يوجد فيها اتجار بالبشر.

وأضاف: من المعروف لدى الجميع ان الكويت دولة رائدة في كافة المجالات وتستمد احكامها من الشريعة الاسلامية السمحة، لذلك فالحكومة الكويتية ترفض هذه الظاهرة وتعمل بكل حزم على التعاون المثمر بين السلطتين لاقرار قانون منع الاتجار بالبشر.

وعند سؤاله عن القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتعلقة بهذا الشأن.. لم يعلق.

ويرى مصدر برلماني ان الحكومة مطالبة بالعمل بشكل جدي على هذا الملف، خصوصا ان هناك بعض قضايا الاتجار بالاطفال والرقيق الابيض في محاكم الكويت، وهو ما سيدعم اتهامات المنظمات الدولية للكويت بالأدلة والبراهين باعتبار ان القضايا العدلية تعتبر وثائق علنية لا يمكن الغاؤها او التحايل عليها.

وفي هذا السياق يوجد الآن ثلاث قضايا مرفوعة امام المحاكم الكويتية، اثنتان منها حول بيع أطفال والثالثة حول بيع النساء.

ففي القضية الاولى التي ستنظرها محكمة الجنايات في الشهر الجاري وجهت النيابة العامة الى مواطن وزوجته ووافدين مصريين ووافدة فلبينية الجنسية تهمة خطف طفل حديث الولادة ونسبه لغير والديه بعد تزوير بياناته في سجل المواليد، وبيعه بمبلغ 1500 دينار.

للمتهمين الاول والثاني عبر الوسيط وهو المتهم الثالث، ولكن هذا الوسيط نصب على من باعا الطفل واخذ نصف المبلغ المذكور. ويذكر ان القضية مسجلة في المحكمة كقضية زنا واتجار برقيق وبيع اطفال.

والقضية الثانية اتهمت فيها النيابة العامة مواطنتين ووافد سوري الجنسية بارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو قاعدة بيانات الحاسب الالي في مستشفى الفروانية نتج عنه نسب مولود لغير والده بان مثلت المتهمة الثانية امام الموظف المختص في المستشفى وأملت عليه كذبا ان مولود المتهمة الاولى هو من زوجة المجني عليه.

أما القضية الثالثة فتتعلق بخادمة هربت من منزل مخدومها ووجدت بعد فترة جثة هامدة في صندوق معدني ملقى في إحدى العمارات السكنية، وعند سؤال كفيلها اجاب ان الخادمة غادرت منزله قبل شهر تقريبا من وقوع الجريمة وبعد التحقيق مع صديقها وحارس العمارة تبين ان الضحية كانت تعاني من آلام مبرحة نتيجة قفزها من شقة كانت محجوزة فيها ما تسبب بموتها بعد ان رفضت صديقتها في السكن اسعافها الى المستشفى، وقامت بدل ذلك باعادتها مرة اخرى الى الشقة التي كانت محجوزة فيها. واعترفت صديقتها ان الضحية هربت من منزل مخدومها وتلقفها تجار الرقيق في منطقة جليب الشيوخ وقاموا بحجزها واجبارها على ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية تنال جزءا منها بشكل اسبوعي وتم بيعها مقابل 100 دينار الى اكثر من تاجر وتنقلت من مسكن الى آخر، وكان تجار الرقيق من الجنسية الآسيوية يتبادلون بيعها فيما بينهم.

وحول قانون منع الاتجار بالبشر الذي اعدته الحكومة ومن مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل انه يتكون من عدة مواد اهمها: المادة الاولى التي تعرف معنى الاتجار بالاشخاص، والمادة الثانية التي تنص على العقوبات وهي تتفاوت بين الحبس والغرامات المشددة، اما المادة الثالثة فهي خاصة بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، فيما المادة الرابعة تنص على تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بانشاء مراكز ايواء لضحايا الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة لتقييم أوضاع الضحايا عن طريق وزارة الشؤون.