تواجه مصر خطر "ثورة جياع" بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك إذ أن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولى أو لم تحصل عليه.

والفشل فى الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق أو بعض التمويلات الأخرى ستكون له عواقب وخيمة، فإذا واصلت مصر استنفاد العملة الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ انتفاضة 2011 فلن يبقى منها شىء بعد نحو عام من الآن.

لكن النجاح فى الحصول على القرض من شأنه أيضا أن يثير توترات اجتماعية وسياسية، ففى مقابل القرض سيطلب صندوق النقد إصلاحا لنظام الدعم الذى لم تعد الدولة قادرة على تحمله منذ فترة طويلة.

والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الطاقة الذى يستنزف موارد الدولة لكن الفقراء سيكونون الأكثر تضررا إذا توقف هذا الدعم.

وقال صلاح جودة أستاذ الاقتصاد، إن الوضع سيكون صعبا سواء حصلت مصر على قرض الصندوق أو لم تحصل عليه، وأضاف أنه إذا رفعت الحكومة الدعم فورا فمن المتوقع أن تحدث ثورة جياع، وهوى الوضع الاقتصادى الصعب بالمصريين من قمة ثورة "الربيع العربى" إلى حضيض الفقر.

وبسبب الصراع الدائم بين الإسلاميين الذين ينتمى إليهم الرئيس محمد مرسى والمعارضة على هوية مصر المستقبلية زادت التوترات وثارت الشكوك فى إمكانية التوصل إلى توافق سياسى بشأن إصلاح الاقتصاد.

وتبدى الولايات المتحدة وهى أكبر مُساهم فى صندوق النقد قلقا بشأن الأزمة الاقتصادية واحتمال أن تؤدى إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجى لها فى منطقة مضطربة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى زيارة إلى القاهرة فى مطلع الأسبوع "من المهم للغاية والضرورى والملح أن يكتسب الاقتصاد المصرى قوة.. أن يقف على قدميه مجددا."