أرجعت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، اسباب تقلص أسعار البيض خلال الفترة الماضية الى اتفاق بين الشركات الموردة للبيض والوزارة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، لكن مصادر اخرى تحدثت عن عدم دخول سلعة البيض ضمن المواد المدعومة من الحكومة وهو ما منح فرصة لبعض الشركات باعادة رفع الاسعار.وأوضحت المصادر أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت الجمعيات تتحمل بيع البيض بسعر التكلفة ما أدى بالتبعية لتحملها خسائر محققة بغرض المحافظة على الاسعار في مقابل محاولات بعض تجار هذه السلعة خارج الجمعيات، لكسب الوقت قبل اعتمادها داخل البطاقة التموينية ضمن السلع المدعومة. وأوضحت المصادر ان الاتفاق المبرم بين الشركات و«التجارة» جاء بهدف حل مشكلة ارتفاع اسعار البيض التي كادت تصبح أزمة قبل أشهر معدودة، حيث كان من المقرر ان يتم ضمها في المواد التموينية مع بداية العام الحالي، وهو القرار الذي كانت ينتظره اتحاد الجمعيات التعاونية لتخفيف العبء على المستهلك لكنه لم يصدر حتى الآن.وأفادت المصادر بوجود نية لعودة رفع أسعار البيض في الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الشركات الموردة حتى تتمكن من تحقيق هامش ربح بسيط يخرجها من دائرة الخسائر، لافتةً إلى ان اتحاد «التعاونيات» سيتجه في المستقبل القريب لإدراج أصناف جديدة لعلاماته منها على سبيل المثال لا الحصر دجاج المائدة وقطع الدجاج المثلج دون مواد حافظة، والتي ستكون أكثر أماناً من المواد الغذائية التي يتم حمايتها بمواد حافظة.