اعتبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور قانون العمل الجديد بمثابة النقلة النوعية، حيث وفر الحماية الكاملة لاطراف الإنتاج الثلاثة، إذ نلاحظ ان القانون خاطب وبشكل مباشر العمالة بصفة خاصة دون تمييز وافدة كانت أو وطنية.

واوضح خلال ندوة «العمالة الوافدة والمنزلية وانعكاساتها على العمالة الوطنية» التي نظمها مركز دراسات الخليج في نادي جامعة الكويت صباح أمس، أن القانون أعطى امتيازات كثيرة للعمالة من خلال اتاحة الفرصة لها للانخراط في سوق العمل، معتبرا سوق العمل الكويتي جاذبا للعمالة حيث وفر القانون الجديد الحماية الكاملة والأمن الاجتماعي للعمالة.

واشار المنصور الى ان القانون اوجب على وزارة الشؤون تطبيق نسب العمالة الوطنية على الشركات والمؤسسات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ويأتي ذلك ضمن اهداف الحكومة لتوفير فرص عمل أكبر، موضحا تطبيق النسب والزام الشركات بفتح باب التوظيف للعمالة الوطنية، وخلاف ذلك تقوم الشركة او المؤسسة بدفع تأمين قدره 100 دينار لكل عامل اضافي.

وبين المنصور ان احد بنود القانون الجديد ألزم الشركات بعدم تجاوز العشرة ايام عند عقوبة الخصم للعاملين، لافتا الى ان الخصم المالي لا يحق لصاحب العمل التصرف به، بل يوجه إلى صندوق الشركة ويصرف فقط على الخدمات التي يستفيد منها عمال الشركة. من جانبه كشف مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية العقيد عبدالله العلي ان الداخلية عملت على انجاز مركز ايواء الخاص بالعمالة المنزلية لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الخدم لتفادي المشاكل التي تحدث في البلاد.