أعلن الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية إنه سيتم إحالة مشروع قانون الصكوك الي مجلس الشوري لمناقشته قبل إقراره نهاية الاسبوع الجاري‏.‏

مؤكدا أن مشروع القانون الآن لدي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وإنه لا يوجد أي نقاط خلافية بين المالية واللجنة التشريعية حول مواد القانون الحالي بعد إدخال بعض التعديلات المقترحة عليه من قبل الأزهر والبنك المركزي.

وتوقع النجار أن يتم الطرح الأول للصكوك خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي2012/.2013

وأوضح مستشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن الصكوك أداة تمويلية لاتتعارض مع الأنظمة المالية الحالية خاصة مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بل إنها آلية تمويل جديدة من الممكن أن تستخدم في توفير تمويل لهذه الشراكة وليست نظاما بديلا في توفير تمويل مشيرا الي أن الفرق بين الصكوك والأسهم أن الصكوك تصدر مقابل أصول ذات ذمة مالية مستقلة وكيان مستقل محددة المدة الزمنية لاسترداد قيمة الصك أما الأسهم فلا ترتبط بمدة زمنية وترتبط بعمر ونشاط الشركة المصدرة لها.

وأوضح النجار أن الصكوك لا تناسب كل المشروعات إنما تصلح لتمويل مشروعات البنية الأساسية التحتية الاجتماعية التي لا تدر عائدا والاقتصادية أيضا والتي تحتاج إلي تمويل طويل الأجل وهذه المشروعات تطرح بنظام حق الانتفاع فقط وهذا من شأنه حماية أصول الدولة لأن حق الانتفاع لا يعطي لمالك الصك حقوق الملكية المعروفة مثل الرهن والوصية والهبة والإرث.

وقال النجار ان المادة(5) بالقانون توضح أن الأصول المملوكة للدولة نوعان أصول مملوكة ملكية عامة( ثابتة) يحظر طرحها مقابل صكوك وأصول مملوكة ملكية خاصة( ثابتة ومنقولة) أتاح القانون طرح صكوك عليها مقابل حق انتفاع لمدة زمنية محددة.

مشيرا إلي أن طرح الصكوك يستخدم إما في تمويل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو لتوفير سيولة لمشروعات قائمة وهذا يعرف بتصكيك الموجودات.

وفيما يتعلق بالجهات المستهدفة فهي المؤسسات المالية العالمية التي لديها قدرة مالية وفوائض كبيرة أيضا أموال المصريين بالخارج التي تقدر بنحو002 مليار دولار أيضا الأموال الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي والتي يحتفظ العاملون به بسيولة كبيرة جدا يرغبون في استثمارها في أدوات ملكية ثابتة أيضا المصريين التي لديهم قناعات شرعية بعدم مطابقة الأدوات البنكية العادية للشريعة وهم يمثلون حوالي 85% من المجتمع طبقا لتقديرات البنك المركزي وقد تكون الصكوك أداة جذب لأموالهم وأخيرا مدخرات البنوك الاسلامية التي لديها سيولة عالية جدا واستثماراتها لا تحتوي مدخراتها.

وأوضح النجار أن المبدأ الشرعي التي تقوم عليه فكرة الصكوك الغنم بالغرم والخراج بالضمان أي تحمل المكسب والخسارة مع توافر الضمانات المناسبة والضوابط الكافية لحماية الصكوك وهذا يستلزم إعداد دراسة جدوي دقيقة للمشروع قبل طرحه وتحليل المخاطر المتوقعة للمشروع أيضا دخول شركات التأمين التكافلي طرف ثالث في العقود لحماية حقوق حملة الصكوك.

وفيما يتعلق بالجهات الرقابية فقد نص القانون علي وجود جهتين وهما الهيئة الشرعية وتتولي مراقبة كل النواحي الشرعية قبل إصدار الصكوك ومراجعة ومتابعة الغير والتداول في البورصة وتقديم تقارير لحملة الصكوك وهذا يمثل ضمانة لتقليل المخاطر أيضا تتابع الصكوك وتعطي الموافقة علي طريقة الاسترداد.

أما الجهة الرقابية الثانية فهي هيئة الرقابة المالية وتمارس دورها واختصاصتها الرقابية علي الصكوك كورقة مالية مثلها مثل أي ورقة مالية تطرح للاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بملاحظات البنك المركزي التي تم إدخالها علي مشروع القانون فهي ضرورة أخذ موافقة البنك علي المؤسسات والهيئات الدولية المستفيدة بالطرح لمراقبة حجم تدفقات الأموال ومراقبة إدارة السيولة المالية أيضا القيد بالصكوك الحكومية خاصة صكوك الايجارة.

أما بالنسبة لموقف الأزهر من الصكوك قال النجار إن الدستور الجديد نظم في المادة(4) منه مسألة أخذ الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالشريعة حيث تحيل السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بالشريعة علي هيئة كبار العلماء قبل التصويت النهائي عليها مؤكدا أنه تم الأخذ في الاعتبار كل ملاحظات هيئة البحوث عند صياغة مشروع القانون.

وفيما يتعلق بتملك الأجانب للصكوك أوضح أنه تم الاستعانة بالقوانين المنظمة لها في قانون الاستثمار والتي يتيح لهم الاستثمار في المشروعات التي لا تمس الأمن القومي وقال إن هناك مقترحا بتحديد نسبة معينة لتملك الأجانب خاصة في المشروعات الحكومية تدرس حاليا.

وفيما يتعلق بمدة حق الانتفاع فلم ينص القانون الحالي علي مدة محددة حيث تم الاستعانة بالمواد المنظمة لها في قانون المناقصات والمزايدات المصري مؤكدا أن كلما قصرت مدة الاسترداد( استرداد رأس المال) كان أكثر جذبا المستثمرين وان المدة العالية لا تتجاوز7 سنوات وإنه من حق السلطة التشريعية وضع سقف زمن لحق الانتفاع أو فترة الاسترداد في القانون.

وفيما يتعلق بتداول الصكوك قال النجار ان هناك صكوك مرتبطة بآجال طويلة لارتباطها بمشروعات البنية التحتية مثلا لذا أتاح القانون طرق للخارج ونظمها في المادة(22). كما نص القانون علي إعفاء جميع التعاملات في الصكوك من الضرائب لأن الأثر المالي لها علي الموازنة العامة للدولة( تخفيض نسبة العجز) أكبر من الحصيلة الضريبية المتوقعة منها.