حذر محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية من تصاعد مشكلة نقص الدواء في مصر نتيجه أزمة الدولار‏.‏وأوضح أن هناك بالفعل عجزا في سوق الدواء يصل إلي أكثر من ألف ومائتين نوع من الإدوية وذلك من بين نحو أثني عشر ألف دواء مسجل ومتداول في مصر،

مشيرا إلي أن هذا النقص مرشح للتضاعف خلال فترة تترواح بين شهر وثلاثة أشهر إذا لم تقم الدولة بوضع حل شامل لهذه المشكلة.

وأضاف أنه خلال السنوات القليلة الماضية بدأت معظم شركات الادوية تعاني خسائر في العديد من نوعيات الأدوية التي تنتجها, ولكن كانت تستمر في انتاجها نتيجة التزامها بالمسئولية المجتمعية تجاه المواطنين بالإضافة إلي أنه كان يتم تعويض هذه الخسائربصورة نسبية من وجود نوعيات أخري من الأدوية تحقق فيها هامش ربح مما كان يحدث نوعا من التوازن في نتائج أعمال هذه الشركات. ومع استمرار تثبيت معظم أسعار أنواع الأدوية في مصر خلال السنوات الماضية و حدوث ارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب عوامل عديدة منها زيادة أجور العمالة وتخفيض مستوي التصنيف الائتماني لمصر مما دفع معظم موردي الخامات لصناعة الادوية في الدول الأخري لتغيير أسلوب التعامل مع العديد من الشركات المنتجة فبدلا من توريد الخامات فور التعاقد و عدم تحصيل مستحقاتهم فورا بحيث يتم الانتظار لعدة شهور لحين تصنيع الخامات وتحويلها إلي أدوية.. تغير موقف هؤلاء الموردين وأصبحوا يصرون علي الحصول علي قيمة الخامات قبل شحنها مما يعني رفع كلفة الأموال للاعتمادات يتراوح بين عشرة واثني عشرة في المائة. وبالتالي بدأ هامش الربح الذي تحصل عليه هذه الشركات في العديد من الأنواع التي كانت تحقق هامش أرباح في التآكل حتي اختفي ودخل العديد منها مرحلة الخسارة, ومن ثم اختل التوازن في عوائد عدد كبير من الشركات نتيجة زيادة عدد الأدوية الخاسرة وأضطرت الي التوقف التدريجي عن إنتاج عدد كبير من الأدوية.

وقال إنه مع ارتفاع اسعار الدولار ووجود معاناة في توفيره أصبح العديد من الشركات المنتجة تعاني من صعوبات في توفير التمويل اللازم للحصول علي المواد الخام الأمر الذي يهدد بامتداد نقص الأدوية إلي عدد كبير من الأنواع الأخري.. وأوضح أن الأمر يجب التعامل معه بحرص شديد.. فنحن نقدر تماما جهود وزارة الصحة وأهتمامها بالعمل علي عدم زيادة أسعار الدواء لتلافي تحميل المواطنين خاصة محدودي الدخل أي أعباء جديدة كما أنها تتابع بالفعل الأسعار العالمية للعديد من أنواع الادوية في الخارج والتي تتمتع بحق الملكية الفكرية الدولية, بحيث أنه في حالة أنخفاض أسعار أي من هذه الأدوية العالمية تقوم وزارة الصحة بتخفيضه في مصر, ولكننا هنا نتحدث عن أدوية أسعارها ثابتة منذ سنوات خاصة الأدوية منخفضة السعر حيث أن ستين في المائة من إنتاج الشركات المصرية هي من الأدوية الرخيصة التي تكون أسعارها أقل من عشرة جنيهات وبالتالي فدخول عدد كبيرمن هذه الأدوية مرحلة الخسارة وتوقفها سيؤدي إلي البديل الصعب وهو التوجه إلي الأدوية المستوردة البديلة والتي يدخل معظمها عن طريق التهريب بأسعار تزيد بين عشرة وخمسة عشر ضعفا علي أسعار الأدوية المصرية الرخيصة. وبالتالي فمن المهم أن يتم تعديل اسعارعدد كبير من ألادوية الرخيصة ذات الأسعار الثابتة منذ فترة طويلة.. فحتي لو تم زيادتها جنيها أو أثنين فسيكون سعرها أقل كثيرا من البديل المستورد بحيث يتوازي ذلك مع قيام وزارة الصحة بحملة توعية للمواطنين بأهمية تعديل هذه الأسعار التي هي في حقيقة الأمر ستستمر في أن تكون أقل البدائل تكلفة لتوفير دواء للمواطن المصري. وأضاف محمد البهي أنه بالنسبة للأدوية التي تنتجها عدد من الشركات الاجنبية في مصر والتي تعتبر فروعا للشركات العالمية في الخارج فمن المهم إعادة النظر في تسعير العديد منها خاصة الأدوية الحيوية ذات الأرتباط الأساسي بصحة المواطن مثل أدوية القلب والأورام والمضادات الحيوية وغيرها حيث أنه يتم بيعها بأسعار أقل كثيرا من أسعار مثيلاتها العالمية في دول أخري تقديرا لظروف مصر. ونتيجة ارتفاع التكلفة خاصة مع زيادة الدولار فإن الشركات العالمية تطلب من فروعها زيادة أسعار هذه الأدوية وإذا لم يتم التوصل إلي اتفاق في هذا المجال لإعادة النظر في تسعيرتها فمن الممكن جدا التوقف عن إنتاج تلك الادوية في مصر.