ابدت جمعية المعلمين استغرابها من الحجج الواهية التي تطرح على لسان بعض قياديي الوزارة من ان اطالة الدوام المدرسي جاءت على موجب البرنامج الحكومي وان الدوام المدرسي في الكويت هو الاقصر في العالم، مشيرة الى ان هذا الطرح يمثل حالة من الضبابية والفكر المتضارب والمتذبذب بل ويجسد للاسف الشديد حقيقة ما تعانيه التربية من ازدواجية وانفصام في تعاملها المنطقي والمفترض بين متطلبات الواقع التربوي والميداني وبيئة المجتمع الكويتي من جانب والحاجة الماسة لطرح البدائل والحلول الناجعة لمعالجة القضايا والمسائل التربوية بشفافية ورؤى واضحة من جانب آخر وبما يتوافق مع رغبات خطط التطوير والجودة. وذكرت الجمعية في بيان لها ان لديها من الحقائق والمعلومات الموثقة تربويا وعلميا بل وتاريخيا ما يكشف ضحالة وسطحية هذا الطرح الذي يتذرع به هؤلاء القياديون والذين يفترض ان يكونوا اكثر شفافية وموضوعية في طرحهم لقضية الاطالة ان كانوا هم من اهل الميدان وسبق لهم العمل في المدارس كمعلمين او موجهين. واوضحت الجمعية ان التذرع بالبرنامج الحكومي وسيلة لغاية مزعومة حيث ان خطط ومشاريع التطوير في البرنامج الحكومي جاءت من الوزارة نفسها وان الوزارة لم يكن لديها من الطرح والمشاريع سوى خصخصة المدارس الحكومية واطالة الدوام المدرسي في الوقت الذي اغفلت فيه في هذا البرنامج كما هائلا من الحقائق والمطالب وذهبت بعيدا عن معايشة واستشراف متطلبات الميدان وحاجته الماسة لمعالجة القضايا المتراكمة والمستجدة بما فيها الاعباء المتزايدة والقرارات المتخبطة التي تعاني منها الادارات المدرسية والهيئات التعليمية والتأخير المؤسف في منحهم حقوقهم من البدلات والمكافآت ومحاولات تقليصها واهدارها دون وجه حق، وغياب الرؤى في تطوير الخطط والمناهج وعدم القدرة في معالجة ظاهرة الاعتداءات على المعلمين وقضية الغياب المتكرر للطلبة وسوء استخدام الاجازات المرضية.

واضافت الجمعية ان ما يؤكد ضحالة وسطحية طرح الاطالة من قبل بعض القياديين ما زعم ان العام الدراسي في الكويت هو الاقصر مع ان في هذا الطرح لغطا وتقولا غير مسؤول، وقد تم توضيح ذلك من خلال المذكرة التي تم رفعها من قبل رئيس الجمعية عايض السهلي الى وزيرة التربية مؤخرا وهي المذكرة التي استندت الى معايير علمية وميدانية موضحة ان عدد ساعات التعليم المستهدفة للطلبة الكويتيين قد زادت بمقدار ثلاث ساعات لمرحلة الرياض والابتدائي وثبتت في المتوسط والثانوي مقارنة بتقرير المؤشرات التربوية لعام 2007، كما ان المذكرة حددت موضع الخلل في الامر وهو ان تقرير المؤشرات التربوية لعام 2007 عندما اشار الى انخفاض ساعات التدريس الفعلية انما حدث خلط بين انخفاض ساعات الدوام الرسمية وساعات التدريس الفعلية، حيث يتبين ان الخلل ليس في قلة ساعات الدراسة الرسمية ولا في قلة عدد اسابيع الدراسة الرسمية، بل في عدد الساعات الفعلية التي يتم فيها التدريس وهو الخلل الذي يحدثه عدم الالتزام بتطبيق الخطة الموضوعة. وذكرت الجمعية في ختام بيانها ان على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود الا تقع بالفخ الذي سبق ان وضع لجميع الوزراء السابقين في قضية الاطالة والتي بدأت في فترة ما قبل الغزو الغاشم وفي عهد الوزير السابق انور النوري وامتدت لتطرح بحجج واهية مختلفة ومتبدلة على معظم الوزراء اللاحقين الا انهم جميعا استوعبوا الحقائق وادركوا الغايات الامر الذي ادى الى رفضها بشكل مطلق ما لم تتم معالجة القضايا الاهم التي من شأنها ان توفر المناخ التربوي المناسب لاهل الميدان والاجواء الجاذبة للطلبة في مدارسهم.