نفي رئيس مصلحة الضرائب العامة وجود أية زيادات في أسعار الضريبة علي التليفون المحمول حتي الآن‏,‏ وحذر عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات المواطنين من جشع التجار الذين استغلوا عرضا لإحدي شركات المحمول في محاولة لزيادة مكاسبهم وطالبهم بالإبلاغ عن التجار المخالفين‏.‏

وأوضحت فودافون مصر انه لا زيادة في الأسعار بل تحميل ضريبة المبيعات التي تقدر بـ15% علي المواطن بدلا من الشركة التي كانت تتحملها منذ عام.2007

عمرو بدوي: لم يتم فرض أية ضريبة جديدة ونطالب المواطنيين بالإبلاغ عن التجار المخالفين

رغم ما أثير أن هناك زيادة قدرها15% علي ثمن كروت الشحن لبعض تجار وأصحاب محلات المحمول فإن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفي هذا تماما وأنه لم يتم فرض أية ضرائب جديدة علي كروت شحن المحمول ولا زيادة في أسعارها.

ويهيب بدوي بالمواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد علي السعر المعلن من الشركات وأن يبلغوا عن التجار الجشعين والمخالفين الذين استغلوا عرضا لإحدي شركات المحمول في محاولة لزيادة مكاسبهم أو الذين يبيعون كروت المحمول بأسعار أعلي عن السعر المعلن من الشركات مع العلم بأن كروت الشحن متوافرة بكافة فروع ومنافذ الشركات وبالأسعار المعلنة وبدون أية زيادة.

وأوضح بدوي أن ما يتعلق برفع أسعار احدي الشركات التي تقدم خدمات المحمول للسعر هو عبارة عن تقديم عرض لمشتركيها يتضمن إعطاءهم دقائق مجانية تساوي100% من قيمة الكارت وذلك في مقابل زيادة قدرها15% في ثمن الكروت بحيث يكون ثمن الكارت فئة القيمة عشرة جنيهات هي11.5 جنيه وذلك لتغطية الزيادة في الدقائق الممنوحة وظلت أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة.

لم يتم فرض أية ضريبة جديدة ونطالب المواطنيين بالإبلاغ عن التجار المخالفين

رغم ما أثير أن هناك زيادة قدرها15% علي ثمن كروت الشحن لبعض تجار وأصحاب محلات المحمول فإن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفي هذا تماما وأنه لم يتم فرض أية ضرائب جديدة علي كروت شحن المحمول ولا زيادة في أسعارها.

ويهيب بدوي بالمواطنين بعدم دفع أي مبالغ تزيد علي السعر المعلن من الشركات وأن يبلغوا عن التجار الجشعين والمخالفين الذين استغلوا عرضا لإحدي شركات المحمول في محاولة لزيادة مكاسبهم أو الذين يبيعون كروت المحمول بأسعار أعلي عن السعر المعلن من الشركات مع العلم بأن كروت الشحن متوافرة بكافة فروع ومنافذ الشركات وبالأسعار المعلنة وبدون أية زيادة.

وأوضح بدوي أن ما يتعلق برفع أسعار احدي الشركات التي تقدم خدمات المحمول للسعر هو عبارة عن تقديم عرض لمشتركيها يتضمن إعطاءهم دقائق مجانية تساوي100% من قيمة الكارت وذلك في مقابل زيادة قدرها15% في ثمن الكروت بحيث يكون ثمن الكارت فئة القيمة عشرة جنيهات هي11.5 جنيه وذلك لتغطية الزيادة في الدقائق الممنوحة وظلت أسعار الشركتين الأخريين دون زيادة.

تحميل المواطنين الضريبة القديمة بدلا من الشركة

وسط قلق حكومي وسياسي لاقتراب ذكري ثورة25 يناير, أثار رفع الشركة الثانية للمحمول( فودافون مصر) التي لديها أكبر عدد من مستخدمي المحمول في مصر, أسعار كروت الشحن للتليفون المحمول موجة من رفع الاسعار لباقي الكروت للشركات الأخري بعد استغلال تجار التجزئة قرار الشركة وتعميمه علي باقي الشبكات الأخري, وقد أكدت مصادر بالشركة أن القرار ليس بزيادة الاسعار بل بعدم تحمل الضريبة وهي15% بدلا من من مستخدمي الكروت وكانت تتحملها الشركة نيابة عنهم منذ عام2007 ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي كل خطط الشركة في التوسعات وصيانة المحطات للحفاظ علي الجودة اتخذت الشركة هذا القرار ثقة منها بأن المستخدم سيتفهم هذه الزيادة التي يتحملها مستخدمو الخطوط بنظام الفاتورة من وقت بناء الشبكة.

من ناحية اخري فإن باقي الشركات رفضت التعليق علي القرار لأنه يخص شركة منافسة لهم واستمرت معارض البيع الرسمية لهم في تقديم العروض بالأسعار السابقة, ولكن تباع كروتهم لدي الموزعين بالأسعار المرتفعة المضاف لها قيمة الضريبة.

وكان مستخدمو المحمول قد وصل عددهم إلي اكثر من96 مليون خط وبكثافة قدرها101% من عدد السكان وبزيادة سنويا قدرها15% حتي نهاية العام الماضي2012 ومنذ دخول الخدمة مصر عام1996 ويدفع المشتركون ضريبة الاستهلاك علي أسعار المكالمات وقدرها15% سواء علي المستخدمين بنظام الفاتورة أو الخط المدفوع مقدما وهو مايطلق عليه سوقيا باسم( الكارت) حتي تم طرح رخصة ثالثة عام2007 وطرحت الشركة الثالثة( اتصالات) عروضا تضمنت سداد الضريبة نيابة عن مستخدمي الكروت المدفوعة مسبقا, فقامت الشركتان الأولي والثانية بتقديم نفس العرض للحفاظ علي هذه الشريحة الواسعة من المستخدمين الذين تزيد نسبتهم علي97% في بعض الاحيان.

وتوقع خبراء بقطاع الاتصالات ان يتم تطبيق هذا التوجهة من الشركتين الأولي والثانية نظرا لتضييق الفجوة بين الانفاق علي الاستثمارات التي ترتفع بزيادة الدولار وزيادة اسعار الكهرباء. وأكدت الشركة الثالثة للمحمول انها لم ترفع أسعار الكروت حتي الآن, وتدرس حاليا تحريك الأسعار نظرا للظروف الاقتصادية.

ضريبة المبيعات علي خدمات المحمول15% ولم تتغير

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان ضريبة المبيعات علي خدمات التليفون المحمول لم تشهد اية زيادة علي الإطلاق وهي15% من قيمة الفاتورة الشهرية أو كارت الشحن. وقال ان ما قامت به مؤخرا شركات الاتصالات الثلاث من رفع قيمة كروت شحن التليفون المحمول, هو قرار داخلي يخص هذه الشركات ولا علاقة له بالضرائب.

وأوضح ان قيمة ضريبة المبيعات علي استخدام التليفون المحمول تظهر بوضوح ضمن بنود الفواتير الشهرية التي ترسلها شركات المحمول لعملائها حيث تظهر قيمة الاستخدام وأيضا الضريبة المستحقة, وبالنسبة لنظام كروت الشحن المدفوعة مقدما فان الشركات الثلاثة تسوق عبر وكلائها وموزعيها هذه الكروت لعملائها بسعر شامل قيمة الضريبة. وشدد رئيس المصلحة علي خطأ التحليلات التي نشرت ببعض المواقع الاخبارية من ان هناك خلافات بين مصلحة الضرائب وشركات المحمول الثلاث حول سعر ضريبة المبيعات أو أن زيادة اسعار كروت الشحن بسبب بدء تطبيق حزمة التعديلات الضريبية المجمدة والتي تضمنت زيادة بسيطة في ضريبة المبيعات علي خدمات التليفون المحمول. وأكد ان حزمة التعديلات الضريبية مجمدة بالكامل ولم يتم تطبيق اي بنود منها حتي الآن.