بمناسبة بدء موسم تقديم الإقرارات الضريبية، أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية عن استمرار العمل بكافة إجراءات تأمين الحصيلة الضريبية التي تم اتخاذها العام الماضي.

وقال وزير المالية إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الضرائب لإعداد منشور تذكيري بهذه التعليمات لتوزيعه علي المأموريات الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية والتأكيد علي التيسيرات التي قررتها وزارة المالية للممولين عند سداد الضرائب مع إقراراتهم للموسم الضريبي والذي بدأ من أول يناير الحالي ويستمر حتي 31 مارس المقبل بالنسبة لإقرارات الافراد و30 ابريل بالنسبة للشركات.

وأشار الوزير إلى أن التعليمات تتضمن توجيه ممولي الضرائب من الأفراد والشركات نحو دفع قيمة الضرائب المستحقة علي أرباحهم للعام الماضي إلكترونيا من خلال فروع البنوك التجارية المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية الحكومية، وفي حالة أجازة البنوك يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد وذلك علي الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، علي أن تقبل المأموريات دفع المبالغ المالية البسيطة نقدا .

وقال إنه يمكن للممول التعرف علي عناوين وأسماء الفروع البنكية المشاركة بالمنظومة الالكترونية من خلال الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب وعنوانه أو الاتصال بالخط الساخن للمصلحة ورقمه 19897.

وأوضح أن هذه التعليمات تستهدف حماية الأموال العامة وتجنب أية مخاطر أو تهديدات قد تواجهها في ظل عمليات السطو المسلح علي بعض شركات الصرافة ومحال الذهب وسيارات نقل الاموال، مشيرا إلي أن وزارة المالية تنسق مع البنك المركزي المصري لدعم منظومة المدفوعات الالكترونية التي تتحمل هذا العبء الكبير في ظل الظروف الحالية.

وأضاف المرسي حجازي وزير المالية أن التعليمات تتضمن أيضا ضرورة ادخال بيانات كافة الاقرارات الضريبية التي يتم تلقيها من الممولين يوما بيوم علي قاعدة المعلومات الالكترونية للمصلحة ، مع اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين تلك الاقرارات بحيث يتم ارسال نسخ منها لتصويرها ووضعها علي أفلام ميكروفيلم تضاف لأرشيف المصلحة الالكتروني.

وبالنسبة لمزايا نظام المدفوعات الالكترونية أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النظام الالكتروني سهل كثيرا علي الممولين سداد ضرائبهم العام الماضي ، وهو متاح في 1480 فرعا تابعة لـ 26 بنكا تجاريا تغطي جميع انحاء الجمهورية وهذه المنظومة يشرف عليها مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية م-نىَفَكم والمملوكة بالكامل للبنوك الوطنية.

وأضاف أن نظام الدفع الإلكتروني يربط من خلال شبكة الكترونية مؤمنة فروع البنوك المشاركة بالمنظومة مع جميع المأموريات الضريبية علي مستوي مصر كلها ومع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ومن خلال شاشة موجودة في فروع تلك البنوك يمكن للممول معرفة قيمة الضرائب المستحقة عليه وبالتالي دفعها بالكامل مع الحصول علي شهادة بنكية بالسداد، ثم يقوم البنك التجاري بإخطار البنك المركزي بالقيمة لإضافتها لحظيا إلي حساب الخزانة الموحد وكل هذه العمليات تتم في دقائق معدودة ودون اية مخاطر علي الاطلاق.

من جانبه أكد أسامه توكل الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين أن المركز استعد لموسم تقديم الإقرارات من خلال عدة تيسيرات حيث يمكن تقديم الاقرار الكترونيا ودون حاجة للتردد علي المركز، بجانب ارسال المركز لخطابات لتذكير ممولي الضرائب اعضاء المركز بموعد تقديم الاقرار الضريبي ولحثهم علي سرعة سداد الضريبة المستحقة ، مشيرا الي انه سيتم اعلام ممولي الضرائب بأسماء وعناوين فروع البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية لاختيار اقربها لهم لسداد الضريبة.

وأضاف الرئيس الجديد لمركز كبار الممولين أسامة توكل أن مركز كبار الممولين يقوم ايضا بالاتصال بالممولين ممن لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة لحثهم علي سدادها، واكد حرص المركز علي حل اية خلافات مع الممولين وديا ودون حاجة للجؤ الي لجان الطعن او اللجان الداخلية، وذلك ارساءا لمبدأ الثقة بين الممولين والضرائب، مشيرا الي ان المركز سينظم قريبا اجتماعا موسعا مع المحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب باعتبارهم الضلع الثالث للمنظومة الضريبية للتعرف علي اية مشكلات قد تواجههم والعمل علي التغلب عليها وحلها.

من جانبه أشار إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية م- نىَفَكم ان خدمات المدفوعات الالكترونية تشمل بجانب دفع ضرائب الدخل، امكانية سداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات.

وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني هى وصلة الربط بين جميع أطراف المنظومة مثل البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر ووزارة المالية بجميع مصالحها الإدارية والمحول القومى "شركة بنوك مصر"، مشيرا إلي أن الشركة لديها شبكة مشفرة ومؤمنة وفق اعلي المعايير الامنية لضمان سرية البيانات وفقا لمحددات البنك المركزى ووزارة المالية والتي تضمنتها مذكرة التفاهم بين البنك المركزي ووزارة المالية والتي حددت أنشطة م-نىَفَكم ومعايير اداء تلك الأنشطة.