قالت مصادر بالرقابة المالية إن رئيس هيئة الرقابة المالية رفض مد المهلة معتبرا ان شركات السمسرة تجاهلت تمامًا الرغبة في توفيق الاوضاع وانتظرت الي أقتراب انتهاء المهلة وراحت تشكو حالها علي حد تعبير المصادر.

وكانت مهلة توفيق اوضاع فروع شركات السمسرة قد انتهت مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وتلزم عملية توفيق الاوضاع قيام شركات السمسرة بربط الفروع التي تمتلكها في المناطق والمحافظات بربط الفروع بالبورصة، وكذلك تعيين مدير تنفيذي لكل فرع.

انتقد عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية موقف الرقابة المالية من عدم قيامها بمد المهلة للشركات.

وقال في تصريحات خاصة"للوفد" انه غير منطقي ان ترفض الرقابة المالية مد المهلة للشركات حتي تستطيع توفيق اوضاعها.

واشار الي ان حالة السوق المتردية لاتزال مستمرة بسبب تداعيات ثورة يناير والتي عرضت صناعة السمسرة الي العديد من المخاطر بسبب تدني التداولات بالسوق واحجام المستثمرين عن التعامل في السوق، موضحا ان بعض الشركات التي قامت بتوفيق اوضاعها هي الشركات الكبري ذات الملاءة المالية الكبيرة فقط.

وقال ان الرقابة المالية تمارس التعسف والاحتكار ضد شركات السمسرة، وان عدم موافقة الرقابة المالية علي عدم مد لمهلة يضر بسوق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للبورصة والاستثمار التي تقوم بها الفروع في المحافظات.

كما اشار الي ان اصرار الرقابة المالية علي موقفها سيعمل علي خفض ايرادات الرقابة وبالتالي فإن الضرر سيلحق بجميع الاطراف .

كانت الفترة الاخيرة قد شهدت ثورة غضب عارمة من شركات الوساطة علي قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي ادت الي ضغوط علي السوق وزيادة المشكلات التي تواجهها الشركات والمتعاملون والعاملون.