أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر، موضحة أن البنك المركزى المصرى قدم نظاما جديدا للصرف الاجنبى بهدف كبح جماح المضاربة وحماية احتياطيات العملة الاجنبية للبلاد.

وأضافت أن المنتقدين للنظام يرون انه سيفاقم من قسوة اجراءات التقشف على فقراء مصر وانه قد جاء بعد فوات الأوان، وبالتالى لن يحقق الاستقرار للاقتصاد. ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن الجنية المصرى قد انخفض الى مستوى قياسى وصل الى قرابة 6.4 جنيه مقابل الدولار الامريكى أمس عقب تطبيق البنك المركزى لنظام يقضى بطرح عطاءات دورية لبيع وشراء الدولار فى محاولة لتعزيز الجنيه المصرى. وأوضحت أن العطاءات التي تطرح يوميا بقيمة 75 مليون دولار امريكى وتحجم المسحوبات الى 30 الف دولار امريكى فى اليوم الواحد من اجل الشركات، تهدف إلى كبح جماح المضاربة التى قضت على قرابة 60% من احتياطيات مصر من العملة الصعبة منذ اندلاع الاحتجاجات فى يناير 2011. وأضافت أن  المحللين يرون ان نظام العملة الجديد خطوة ايجابية نحو السماح بتعويم الجنيه بحرية، الا ان الكثيرين فى القطاع المصرفى ينتقدون توقيت تطبيق الاجراءات ويقولون انه كان يتعين تبنيها منذ عام على اقل تقدير وان التحرك المتأخر سوف يضر بالفقراء.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن اختيار حزب النور لرئيس جديد بعد انفصال رئيسه القديم وتشكيله حزبا منفصلا، ينهي فترة الانقسامات في صفوف الإسلاميين ويعطيهم دفعة قوية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، لمحاولة تحقيق نتائج أفضل من الانتخابات البرلمانية السابقة التي حصلوا فيها على ربع مقاعد البرلمان. وأضافت أن أكبر حزب سلفي في مصر، الذي برز كقوة سياسية قوية في البلاد، انتخب يونس مخيون، طبيب الأسنان البالغ من العمر (58 عاما)، في تصويت داخلي لقيادة الحزب ، مما يمهد الطريق لتوطيد السلطة داخل الحزب الذي واجه تحديا بفصل قيادة الجماعة السياسية عن الدينية.  ونوهت إلى أن هذا الاختيار يعطي دفعة قوية للحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة وزيادة نسبة الإسلاميين في البرلمان ومحاولة تشكيل مستقبل مصر السياسي في صراعه مع الجماعات العلمانية، مشيرة إلى أن مخيون بمجرد انتخابه وضع نصب عينيه الانتخابات، ووصف البرلمان القادم بأنه أخطر وأهم برلمان في تاريخ مصر لأن مهمته ستكون تنقية كافة القوانين من أي مخالفة للشريعة.

أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، فقالت إن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لتوسيع نطاق سيطرتها على البلاد عن طريق التغلغل داخل الحكومة وكذلك داخل النقابات العمالية، والمحليات في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت أن ذلك استعداد للانتخابات البرلمانية القادمة التي تعتبر اختبارا مصيريا للجماعة وحلفائها، خاصة أن الدستور يعطي المشرعين صلاحيات لتفسير نصوصه بشكل يعطي الشريعة دورا أكبر في الحياة العامة. وأوضحت أن هذه الخطوة تعطي الجماعة صلاحيات هائلة في مصر، لاسيما أنها تأتي قبل الانتخابات البرلمانية التي يسعى حزب الحرية والعدالة والنور للتغلغل داخل نقابات الشرطة والجامعات وغيرهما كما كان الحال في ظل نظام مبارك، وهو ما سيؤجج بالتأكيد اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالسيطرة على الدولة، وهذه المرة قانونيًا، حيث يعطي الدستور الجديد الرئيس مرسي أو من ينوبه بتعيين المحافظين، وهذه واحدة من مميزات الدستور الجديد للجماعة. ونقلت الصحيفة عن بينين جويل، المؤرخ بجامعة ستانفورد، قوله إن تلك التحركات تعزز الشعور بأن مرسي وقادة الجماعة يسعون للقضاء نهائيا على رجال النظام القديم على طريقتهم، فقد أصدر مرسي مرسوما يمكن الجماعة من اختيار قادة الاتحادات العمالية وتجعلها تسيطر عليها الدولة، عن طريق تعبئة عناصرهم داخل النقابات. وأضافت أن المرسوم يخول وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري تعيين رجال الجماعة في المكاتب الشاغرة دون الاهتمام بالمرشحين، فقد منع أمن الدولة الآلاف من النقابيين المعارضين من خوض الانتخابات في 2006، وأعدوها لمرشحين بالتزكية، وبالتالي يمكن تعيين ما يصل إلى 150 من الإخوان في الاتحاد العام للنقابات.