حذر خبراء طاقة من دخول مصر خلال شهر فبراير القادم في مرحلة «المجاعة البترولية»، بسبب عجز الحكومة عن شراء احتياجات الاستهلاك من البترول ومشتقاته.

كشفت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء أن مصر استوردت كمية من البترول تكفي استهلاك شهر واحد وهو يناير الحالي، ولم تستطع دفع ثمن المزيد الذي ستحتاجه البلاد مستقبلًا.

وأكدت المصادر أن «الشركة المصرية العامة للبترول» التي تملكها الدولة، حصلت فقط على 3 ملايين برميل من النفط الخام من أجل الربع الأول من العام الحالي، وهي تقريبا نصف الحصة التي طلبتها الشركة من خلال المناقصة التي طرحتها.

ونقلت «رويترز» عن مسئول بإحدى شركات توريد النفط يعمل في منطقة الشرق، تأكيده على أن مصر تحتاج إلى كمية أكبر من البترول، لكن بالتأكيد لا توجد أموال كافية لاستيراد كل ما تحتاجه البلاد.

وكانت الشركة قد أعلنت عن المناقصة مؤخرا من أجل الحصول على البترول اللازم لتشغيل مصافي النفط، ولم تستطع أن تحصل على كل ما تريده من بترول حتى مع تخفيض معدلات الإنتاج الحالية.

وتنفق مصر أموالا طائلة لدعم الوقود حتى يكون متوافرا لجميع المواطنين، وهذا يستحوذ تقريبا على خمس الناتج القومي الإجمالي.

وحاولت المصرية العامة للبترول إيجاد بدائل مثل شراء مشتقات البترول من الخارج مثل البنزين والسولار، بدلا من استيراد النفط الخام غالي الثمن وتكريره في مصر، لكنها فشلت في توفير كل احتياجات السوق.

وحتى الآن لم تتسلم مصر بقية الحصة التي اشترتها في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك لأنها لم تدفع ثمنها، ومازالت ناقلة النفط «بي إلفانت» B. Elephant تقف في مياه البحر الأحمر منذ 24 ديسمبر الماضي، حيث لم تدفع مصر قيمة النفط الذي اشترته من بنك جي بي مورجان والذي بلغ 2 مليون برميل.