fiogf49gjkf0d

طالب حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق ومقيم دعوى منجم السكرى، بضرورة تحويل كميات الذهب المستخرجة من جبل السكرى، التى احتجزتها مصلحة الجمارك بمطار القاهرة إلى البنك المركزى المصرى ليكون احتياطياً لدى مصر، ولا يجب وقفه بالجمارك، لافتا إلى أن حكم محكمة الإدارية العليا ببطلان عقد الشركة المستخرجة للذهب يعطى الحق فى عدم حصولها على الذهب المصرى، وأن الطعن المقدم على حكم فسخ العقد من قبل الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، التى تم تأجيلها اليوم إلى جلسة 6 فبراير، لا يعطى الحق فى استمرار الشركة فى استغلال المنجم واستخراج الذهب. 

أشار الفخرانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الذهب المحتجز لدى سلطات المطار يزن 2,5 طن وهو مثل إنتاج شهر ديسمبر ويقدر بالمليارات باعتباره من العيار 24 أنقى أنواع الذهب على مستوى العالم ونسبة نقائه تتعدى 93% لافتا إلى انه يصدر إلى كندا التى تقوم بختمه ودمغه كما هو متعارف عليه بـ 9999 "البيور" أو الأنقى عالميا.

أعرب الفخرانى عن استياءه لما تقوم به الحكومة الحالية والتى جاءت بعد ثورة شعب أعلن غضبه على الفساد، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الطعن والاستشكال الذى تقدمت به وزارة البترول ضد حكم الإدارية العليا الذى صدر نهاية 2012 ببطلان عقد منجم السكرى ووقف استغلاله، والذى يعد انتصارا كبيرا لحق المصريين فى ثرواتهم وممتلكاتهم، لافتا إلى عدم أحقيه الوزارة برفع هذا الطعن لأنها بالمقام الأول يجب أن تكون حكومة وطنيه تنفذ أحكام القضاء ولا تطعن عليه، فيما يعطى جانبا آخر حق استغلال ثروات مصر دون وجه حق، مشيرا إلى أن الطعن كان فى حكومة سابقه تتخذ من الفساد طريقا، متسائلا لماذا تتخذ الحكومة الجديدة نفس المنهاج ولصالح من مع العلم أن الشكة المنتفعة حصدت مليارات الدولارات من حصيلة بيع الذهب ولم يحصل الجانب المصرى إلا على الفتات وما قيمته 19 مليون دولار فقط.