قال تقرير متخصص فى الشأن الاقتصادى الكويتى، إن فى الأدراج مقترح لإنشاء محفظة أو صندوق بنحو 2 مليار دينار كويتى لدعم المشروعات الصغيرة، وعدت الحكومة أخيراً بتقديمه إلى مجلس الأمة، والسبب فى تركيز الدول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو مساهمة تلك المشروعات، العالية، فى خلق فرص عمل.

وأضاف تقرير "الشال" أن المشكلة القادمة التى أفرزتها بشكل واضح أزمة العالم المالية الأخيرة هى عجز التوسع الاقتصادى العالمى للفترة ما بين 1980-2008 عن خلق ما يكفى من فرص عمل، فالأموال تم توجيهها لنفخ أسعار الأصول، بدلاً من الاقتصاد الحقيقى.

وبحسب التقرير، أنه حتى الحقيقى من المشروعات الكبرى، يعمل على خفض تكاليفه إلى حدودها الدنيا لمنافسة الكبار الآخرين حول العالم، لذلك هى تعمل بالحد الأدنى والأرخص من العمالة، أينما وجدت، والنتيجة جاءت صارخة، ببطالة الشباب فى أسبانيا واليونان، مثلاً، بحدود 50%، والقاعدة الشبابية فى دول المنطقة نحو ضعف اتساعها فى الدول المتقدمة، وفى الكويت نحو 51% من السكان دون سن العمل أو دون سن الـ 21 سنة، لذلك هى مشكلة آنية، وهى أعمق فى المستقبل القريب.

من هذا المنظور، يبدو أن المشروع خطوة فى الاتجاه الصحيح، ولكنها خطوة أولى، فقط، فالمصير نفسه ينتظر الصندوق، إن حاد عن هدفه الحقيقى كما حدث مع شركة المشروعات الصغيرة.

بمعنى آخر، الهدف من الصندوق لابد أن يقاس بعدد ما يخلقه من فرص عمل مواطنة حقيقية، أما إن انحرف، فسوف يؤدى إلى عكس مقاصده، تماماً، أى توظيف سياسى لقيادات الصندوق، ومعه يبدأ مشروع التنفيع بالمساهمة والقرض والأرض.

ولأن القوانين رخوة، والعقاب غائب أو شبه غائب، لابد مـن مراعـاة جملـة معاييـر، أولهـا وأهمهـا اختيـار فريق مشرف على الصندوق وإدارته لا همّ له سوى إنقاذ البلد من مشكلة بطالة قادمة، حتماً وثانيها، هو وقف تدريجى لإغراءات وضمانات العمل الحكومى المريح، عالى المكافأة قليل الإنتاجية، عدا ذلك، لا حافز لدى الإنسان لأخذ مخاطر الاستثمار وتحمل ساعات العمل الطويلة إذا كان البديل مجزياً ومضموناً.

وثالثها، لابد من تفضيل المشروعات التى تتفق وخطة التنمية أو تلك المرتبطة بتحسين كبير فى مستوى القطاعات الخدمية، ورابعها، إلزام مسئولى الصندوق وأجهزة الدولة بالبت فى مصير المشروع، بالقبول أو الرفض خلال مهلة معلومة، مادام جدول المتطلبات الموزع، سلفاً، قد اكتمل، وأخيراً، لا تسامح مع الانحراف، مثل عقود العمل الوهمية أو الانحراف عن الأغراض التى حددتها دراسة الجدوى والتى حصل المتقدم على الدعم وفقاً لها.

من المؤكد أن مؤسسات الحكومة قد بلغت حد التخمة فى موظفيها، وليست هناك حكومة فى العالم يعمل فيها موظف حكومة مقابل كل إنسان بالغ، خارجها، ومعها بدأت البطالة السافرة - بعد المقنعة - تتزايد كواقع.

ومع البطالة لن يكون هناك استقرار أو تنمية، وتحتاج الكويت إلى قصة نجاح، ولو واحدة، لكى تحتذى نموذجاً، ونجاح صندوق المشروعات الصغيرة يمكن أن يكون هذا النموذج، ولكن أمامه تحدياً كبيراً، ليس آخره هجمة النواب الجدد على المالية العامة.