نظم صباح أمس مكتب المجموعة للمحاماة جلسة حوارية حول قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، أكد خلالها المحاضرون أن القانون محاولة جادة لإعطاء العامل مزيدا من الضمانات والحريات ومعالجة مشاكل القانون القديم.
وأكد المحامي وسمي الوسمي وجود تحركات فاعلة من جانب أعضاء مجلس الأمة خلال الخمس سنوات الماضية تهدف إلى تعديل مجموعة من القوانين الصادرة منذ ستينيات القرن الماضي كونها في حاجة ماسة للتعديل والتطوير.
وقال الوسمي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مكتب المجموعة للمحاماة صباح أمس «إن عدم التطبيق الفعلي للقانون حتى الآن يثير العديد من التساؤلات التي ليس لها أجوبة قاطعة كون أن القانون يتطرق إلى اللوائح الداخلية المختص بإصدارها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي لم تصدر إلى اليوم»، مشيراً إلى أن قانون العمل القديم الذي طبق قرابة 35 سنة ماضية ظهرت عليه الكثير من المثالب والعيوب، وصدرت فيه أحكام مختلفة، ووصلت بعض الدعاوى ضده إلى المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية بعض المواد التي تضمنها.