حذر الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار من أطروحة الحكومة إدخال الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة، مؤكدا أنها لن تُستخدم في بناء مشروعات يمكن حساب أرباحها وخسائرها ولايمكن حساب العائد منها.

ووصف النجار الفكرة بأنها نوع من التحايل الحكومي لحكومة الدكتور هشام قنديل واستخدام الدين في غير موضعه لجمع الأموال لتغطية عجز وفشل الحكومة.

وشرح النجار من خلال بيان نشره علي صفحته بموقع "فيس بوك" أن الأصل في "الصكوك الإسلامية" هو مشاركة حملة الصكوك في مشروعات صناعية أو زراعية أو خدمية، ولهم حق التصرف فيها بالبيع، وهي خاضعة للربح والخسارة بمعنى أن حامل الصك يحصل على ربح عندما يربح المشروع الذي شارك فيه، ويتحمل الخسارة بما في ذلك خسارة رأسماله نفسه، إذا خسر المشروع الذي شارك فيه.

وأكد أنها لا تختلف في شىء عن أنماط المشاركة الموجودة في الحضارات التجارية القديمة من آلاف السنين، ولا عن صناديق الاستثمار عالية المخاطر التي ابتكرتها البنوك الغربية منذ ما يقرب من قرنين من الزمن، وهي لا تختلف إطلاقا عن ملكية الأسهم في أي شركة مدرجة في البورصة المصرية أو أي بورصة في العالم.

وأرجع النجار أنه عندما يتم بناء الاقتصاد على قواعد الكفاءة والنزاهة والشفافية والعدالة ويكون قادرًا على تحقيق التنمية ومكافحة الفقر والبطالة والفساد، فإن أي مسلم أو مسيحي وكل المنتمين للأديان كافة سيجده نموذجا مطابقا للمبادئ السامية التي تنطوي عليها تلك الأديان.