قال أحمد فؤاد، المحلل المالى، إن الحكومة تعمدت خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من القرارات التعسفية والتى من شأنها تدمير الصناعة المحلية والقضاء على الميزة التنافسية لعديد من الصناعات.

وأضاف أن قرار الحكومة المصرية بتخفيض الدعم عن الطاقة فيما يخص الصناعات كثيفة الاستهلاك، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الأرباح من 20% إلى 25%، وكذا ضريبة المبيعات الجديدة حال إقرارها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الجنيه من شأنها إجبار الصناع على إغلاق مصانعهم.

وكانت شركات الأسمنت، التى تستخدم المازوت فى تشغيلها، حذرت من تداعيات قرار رئيس الوزراء برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه بدلاً من ألف جنيه، موضحة أن الارتفاع المفاجئ فى سعر وقود المازوت بنسبة 130% بدون التشاور مع المجتمع الصناعى يهدد أكثر من 20% من الصناعة.

من جانبها قالت مجموعة السويس للأسمنت، إن الارتفاع المفاجئ فى سعر وقود المازوت بحوالى "130%" بدون التشاور مع المجتمع الصناعى يهدد الصناعة فى مصر ويقوض فرص الاستثمار.

وأفادت الشركة، فى بيان لها، أن رفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت لا بد أن يأتى بطريقة متدرجة وفى إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافى لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة.

وقالت المجموعة، إنه فى حالة تطبيق قرار الزيادة على صناعة الأسمنت، سوف يؤدى هذا الارتفاع المفاجئ فى تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت إلى حدود سوف تتكبد معها شركة أسمنت بورتلاند طرة خسائر مالية فادحة، والتى من شأنها أن تجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد حوالى 2000 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك فى ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.

وتضم مجموعة السويس للأسمنت شركات السويس للأسمنت، وأسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان، وتمتلك المجموعة شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع فى السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا، بإجمالى طاقة إنتاجية تصل إلى حوالى 12 مليون طن أسمنت سنويا، وهو ما يمثل حوالى 20% من إجمالى صناعة الأسمنت فى مصر.

وأضاف بيان للمجموعة، أن مصنع المنيا التابع لشركة "أسمنت حلوان" سوف يضطر إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصصة للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصرى فى ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبى على تدفق النقد الأجنبى إلى الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى الأثر السلبى على 500 عامل وأسرهم.