أثارت موافقة رئاسة الوزراء علي مسودة مشروع قانون الصكوك الاسلامية ردود فعل متباينة في مجتمع سوق المال حول القانون ومدي انعكاساته علي تنشيط البورصة وسوق المال المحلي.

ويعد صك التمويل وثائق متساوية القيمة الاسمية وتمثل حصصاً شائعة غير مفرزة أو مجنبة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو خليط منها أو في موجودات مشروع معين أو نشاط أو مجال معين بقصد الاستثمار أو التمويل.

وينظم القانون المقترح أحكام واجراءات اصدار هذا النوع من الصكوك ويحدد أنواعها المتمثلة في صكوك التمويل والاجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة اصدار وادارة هذه الصكوك ويحدد الاصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة وينص القانون علي انشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.

اعتبر هشام توفيق عضو مجلس ادارة البورصة ان أغلب مواد القانون مصممة لتمويل مشروعات إما زراعية أو صناعية أو خدمية أو لتمويل التجارة وهي كلها من اختصاص القطاع الخاص وليس الحكومة.

وأشار الي انه تم ادراج الحكومة في المادة 5 من القانون كمصدر للصكوك (مقترض) علي أن تستخدم الحصيلة في دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة في تمويل وتطوير المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء.

وتساءل قائلاً «ما علاقة الموازنة العامة للدولة التي تمثل منها نسبة 90% منها أجور ودعم ومعاشات وتعليم وصحة بالمشروعات المذكورة في القانون».

كما أشار الي أن المادة 7 من القانون منحت رئيس الجمهورية الحق في تحديد الاصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها الصكوك «كما فتحت المادة 8  الاجل» لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالاصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية 60 عاماً وبذلك يكون القانون بهذا الشكل قد تم تفصيله لتمرير مشروع التأجير الاسلامي الشرعي لمرفق قناة السويس.

قال هاني حلمي خبير سوق المال ان تداول الصكوك بالبورصة ستعمل علي تنشيط حركة السيولة واستقطاب شرائح جديدة للبورصة خاصة الفئات التي تبحث عن تحقيق عوائد لا تتضمن شبهة «حرام» إذ ان الصكوك هي مشاركة في الربح والخسارة وتختلف تماماً عن السندات التي يعتبرها عديد من المستثمرين تقوم علي الفائدة والربوية.

وأشار الي أن تداول الصك بالبورصة مثله كالسهم إلا أن حصول حامله علي العوائد قد يتأخر نظراً لانتظار لما يحققه المشروع من خسائر أو أرباح.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الصكوك تعمل علي زيادة امكانية الاصول المالية لزيادة مساهمتها حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية نامية موضحاً انه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي حالياً هو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة.. من هنا تأتي أهمية بحث اصدار الصكوك الاسلامية لتصبح ادارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة.

قال ان «من عوامل نمو سوق الصكوك حالياً الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدي مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدي الي قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف علي أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الاوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الاموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلاً عن العمل علي نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص بالاضافة الي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الاطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الي اجتذاب الاستثمارات الاجنبية ستساهم أيضاً باصدار الصكوك.

وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل علي تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للادوات المالية والاستثمارية والتي تعمل علي زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحاً ان عملية اصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات.