قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض الزيادة التي قررها مجلس إدارتها يوم السبت الماضي علي طن السكر من 500 إلي 150 جنيها علي الطن تماشيا مع سياسة الدولة بتأجيل الزيادات في أسعار السلع إلي ما بعد الاستفتاء.

أكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إصدار الشركة منشوراً أمس الأول بخفض سعر السكر من 4450 إلي 4100 جنيه للطن وفقا للزيادات التي قررتها أول الأسبوع والتي رفعت سعره من 3950 إلي 4450 جنيها للطن.

ومن جانبه أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية قيام شركات القطاع الخاص بزيادة منتجها من السكر بحوالي 250 جنيها في الطن لترتفع من 3750 إلي 4000 جنيه للطن.

وعلل ذلك بفرض الحكومة رسم وارد علي السكر الخام والأبيض بنسب تتراوح ما بين 17، 20% بسبب ادعاءات شركات قطاع الأعمال تحملها خسائر من جراء تراكم المخزون الإنتاجي لديها وفشلها في تصريفه.

من ناحية أخري كشف محمد السيد عبدالصمد مزارع بمركز بلقاس امتناع مصانع السكر بالدقهلية عن شراء محصول البنجر بدعوي عدم وجود سيارات لنقله من مراكز زراعته إليها.

يذكر أن الشركات تحصل علي البنجر بسعر 30 قرشا للكيلو. كما ستتسبب الزيادة في سعر السكر إلي ارتفاع تكلفة فاتورة دعم السكر المقرر علي البطاقات التموينية نتيجة الفروق التي تتحملها الحكومة وتصل إلي 2000 جنيه علي الطن عن سعره الحقيقي بالأسواق.