انتقد المهندس أحمد البكرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه الفيوم لصناعة السكر القرار الذى أصدره أول أمس المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية لمده ثلاثة أشهر على السكر الخام المستورد الذى أغرق السوق المصرى، معتبراً أنه غير كافٍ ولا ينهى أزمة إغراق السوق المصرى بالسكر المستورد.

وقال إن السكر المستورد أعاق الصناعة المصرية والمنتج المحلى المستخرج من محصول البنجر المصرى لموسم 2012 والذى مازال حتى اليوم بالمخازن والمصانع.

أوضح البكرى بأن مثل هذا القرار لا يكفى بأى حال للانتهاء من كميه السكر المخزون والذى يحتاج إلى تصريفه عام ونصف أى منتصف 2014، لافتاً إلى أن المدة الزمنية التى منحها الوزير وهى ثلاثة أشهر مدة بسيطة جداً، ومن المفترض أن يكون القرار متمشياً مع ما يستلزمه تصريف المنتج المحلى أى على الأقل عام.

أضاف أن الشركات الخاصة المستوردة لخام السكر منها شركه صافولا والنيل تسببا فى إغراق السوق المصرى بالسكر المستورد والذى لا يخضع للتعريفة الجمركية على الرغم من أن العقود التى أبرمتها الحكومة مع الشركتين لا تمنحهم الحق فى توزيع هذا المنتج بالسوق المحلى لكن تمنحهم حق تكريره فقط وطرحه مرة أخرى بالأسواق العالمية.

أشار البكرى إلى قيام هؤلاء المستوردين بتكثيف استيرادهم مؤخراً ووصول كميات كبيرة من السكر الخام إلى ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضى كما قاموا بالتعاقد على تلك الكميات لتصريفها بعد الثلاثة أشهر المحددة وطرحها بالسوق المحلى فى محاولات متعددة للإفلات من أى رسوم جمركية يتم فرضها واستمرار إغراق السوق المصرى.

لفت البكرى إلى أن نسبه الرسوم الوقائية التى قررها الوزير بنسبة 20% لا بأس بها لأنها تؤدى إلى إحداث نوع من التوازن بين السكر المستورد وسعر التكلفة والإنتاج للسكر المحلى والذى يرجع إلى فجوة عدم دعم وتوفير الأسمدة ومستلزمات الزراعة للمزارع المصرع، مما يجعل قيمه إنتاجه أعلى من تكلفه المزارع الأجنبى الذى تدعمه دولته بشكل كبير جداً.