قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الوزارة لديها خطة تحرك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أنها تهدف إلى زيادة معدلات النمو إلى 4%، وهو ما يحتاج إلى ما يقرب من 276 مليار جنيه، متوقعا أن يصل حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال المرحلة العام المقبل من 10 إلى 12%.

وأضاف صالح خلال المؤتمر الذى عقدته الوزارة مع أكثر من 25 مستثمرا فرنسيا ومجموعة لإيلاف، أن الاستثمارات الفرنسية يعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل مصرى، ويوجد لهم 40 شركة من كبرى الشركات الفرنسية تسعى إلى زيادة استثماراتها فى مصر، كما توجد شركات ترغب فى إقامة استثمارات جديدة لها، وذلك بعد ظهور الكساد الاقتصادى فى أوروبا، لافتا إلى أن عدد الشركات الفرنسية فى مصر يصل إلى 120 شركة، بحجم استثمارات تصل إلى 2.4 مليار دولار تعمل فى قطاعات البنوك والزراعة والسياحة، وتعتبر فرنسا من أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر.

واستعرضت نفين الشافعى، نائب رئيس الهيئة التحديات التى واجهت الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير، لافتة إلى بلوغ معدل النمو نحو 1.8%، وأن الحكومة تسعى لزيادته إلى 4% بنهاية العام الجارى، من خلال زيادة حجم الاستثمار برفع حجم الاستثمارات الأجنبية.

وقال باتريك لويس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، إن الوفد جاء ليعطى رسالة ثقة للعالم فى الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الحالية، ومناقشة المؤشرات مع الجانب المصرى، ومعرفة القطاعات المتاحة للاستثمار ومشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.