واستبعد كمال قيام الحكومة حاليا باستيراد الغاز لحسابها، لكنه أكد أن قطاع البترول سوف يشترى حصة من المستوردين المصريين للغاز.

وقال وزير البترول، إن السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من شأنه رفع معدلات النمو الاقتصادى خاصة مع وجود العديد من الشركات التى ترغب فى إجراء توسعات، مع طرح الحكومة 14 رخصة أسمنت جديدة، و4 رخص حديد مما يستوجب توفير الطاقة لتلك الرخص بما يستهدف زيادة الانتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادى المصرى.

فيما كشفت مصادر بقطاع البترول، أن شركة جاسكو المسئولة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى أنتهت من إجراء عدد من الدراسات لكيفية استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، من خلال عدد من الدراسات لإقامة مشروع لتحديد المسارات وربط أماكن استقبال الغاز المستورد لربطة بالشبكة القومية.

كان عدد من خبراء النفط قد انتقدوا قيام الحكومة ممثلة فى وزارة البترول باستيراد المازوت بأسعار تصل إلى 700 دولار للطن، لصالح محطات الكهرباء، وهو ما يرهق الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن فتح باب استيراد الغاز الطبيعى أمام القطاع الخاص واستبدال استيراد المازوت بالغاز الطبيعى.

وقال كمال إنه سيتم السماح للشركات المتقدمة لاستيراد الغاز، مع وضع عدد من الضوابط المنظمة لعملية الاستيراد، منها ضرورة الاتفاق مع الحكومة أولا للسماح بنقله عبر الشبكة القومية للغاز، ولن نرفض طلب أى شخص تقدم برخصة لاستيراد الغاز.

وكان مصدر بالهيئة العامة للبترول، أكد وجود صعوبة فى استيراد الغاز الطبيعى، حيث أن مصر غير مؤهلة لهذه الخطوة فى الوقت الحالى، حيث يتطلب استيراد الغاز الطبيعى إنشاء خطوط وشبكات لتحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز، للاستخدام، ليتم ضخه فى الشبكة كما أن هناك ضرورة لإنشاء ميناء جاهز لاستيراد الغاز الطبيعى، بعكس المازوت حيث تمتلك مصر خطوطا لاستيراده.