قال إبراهيم العيسوى، مستشار المعهد القومى للتخطيط، إن إدارة حكومة الدكتور هشام قنديل للوضع الاقتصادى لم تتغير كثيرًا فى السياسة الاقتصادية التى كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة ظلت كما هى، ولم يحدث بها أى تطوير، بالإضافة إلى أن الخطة السنوية لدى الدولة لم يحدث بها أى تعديل، قائلا: "الدولة من الناحية الاقتصادية محلك سر".

وأضاف "العيسوى"، أنه عندما تم دعوته إلى حضور اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة إعداد خطة للإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة لم يتم اتخاذ أية قرارات خلال الاجتماع وكان أقرب إلى "دردشة"، مؤكدًا أن مشكلة الحكومة الحالية أنها متمسكة بسياسة الاقتصاد الحر المندمج فى الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى سياسة واضحة المعالم للتنمية.

وأشار "العيسوى" إلى أن سياسة التنمية، هى الأنسب خلال المرحلة الحالية، والتى تقوم فيها الدولة بدور يعمل على تنشيط الاقتصاد المحلى من خلال وضع آليات وقوانين للمستثمرين المحليين والأجانب تعمل على تكثيف عمليات التصنيع، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على مضاعفة الدور الإنتاجى الذى تفتقده الحكومة الحالية.