قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الوزارة تدرس خلال الوقت الحالى إعادة الهيكلة المالية لشركات القطاع العام بحيث يتم مساعدة الشركات القابضة التى تعانى من أزمة مالية مثل الصناعات النسيجية من خلال شركة أخرى تكون الحالة المالية بها جيدة.

وأضاف صالح فى تصريحات أن الوزارة ليس لديها أى نية خلال الوقت الحالى لتصفية شركات من القطاع العام، لافتا إلى أنه تم مناقشة وضع الشركات القابضة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على وضع خطة لتطوير تلك الشركات لتكون منتجاتها مقبولة محليا وعالميا وتساهم فى المستقبل فى نمو الناتج القومى.

وكان اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، قد صرح بأن أسامة صالح وزير الاستثمار سيدرس خلال الأيام القادمة تصورا جديدا لإنشاء جهاز جديد لإدارة ملكية شركات قطاع الأعمال العام ويتمكن من خلاله نقل السيولة المالية من شركة قابضة لأخرى بهدف ضخ استثمارات بالشركات التى تواجه قصورًا شديدًا بالإيرادات كشركات الغزل والنسيج.