قال محمد البلتاجى، الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إنه لا يوجد فى مصر مناخ تشريعى مناسب لتطبيق التمويل الإسلامى ومشروع الصكوك التى تعتزم الحكومة طرحه وذلك بسبب وجود اتجاه مضاد للتمويل الإسلامى فى نظام مبارك.

وأضاف البلتاجى أن الاقتصاد الإسلامى يتلاشى جميع الأمراض التى يعرفها الأقتصاديون سواء الإشتراكيون أو الرأسماليون، لافتاً إلى أن الشريعة فى التعامل بالسوق لديها نظام اقتصادى وتمويلى كامل ومستقل لا يقوم على سعر الفائدة.

وطالب البلتاجى بضرورة وجود قوانين منظمة لعمل التمويل الإسلامى وبحد أدنى قانونان وهما إضافة بند جديد للبنوك الإسلامية فى قانون البنك المركزى، والقانون الآخر هو قانون خاص بالأوراق الإسلامية المعروفة باسم الصكوك الإسلامية فى سوق المال.