طالبت دراسة اقتصادية حديثة بوضع حلول فورية لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية بعد الثورة، بمنح تصريح لمن قام بالبناء بالفعل، وأيضاً لمن يريد أن يحصل على تصريح بناء منزل يكون محاطاً بالكتلة السكنية من ثلاثة اتجاهات فيما لا تتعدى المساحة المصرح بها عن 300.000 فدان على مستوى الجمهورية أى كل محافظة حوالى 10.000 فدان، وذلك مقابل حصول الدولة على 1000 جنيه على المتر فى المدنية أو المركز وفى حالة إنشاء مشروع تجارى عليها كمحطات الوقود، أو المصانع الصغيرة، و250 جنيه على المتر فى القرية، مع عدم منح تراخيص بناء لمدة عشر سنوات على الأراضى الزراعية بعد هذه المساحة مع توعية المواطنين بذلك.

وقالت الدراسة التى أعدها الخبير الاقتصادى الدكتور على أحمد عبد القادر، أن كثيراً من المؤشرات الحالية تدل على انخفاض معدل التنمية الاقتصادية فى مصر مثل انخفاض رقعة المساحة المنزرعة من 9.6 مليون فدان إلى 8.6 مليون فدان نظرا للتعديات التى تحدث بالبناء والتى تصل إلى 60 ألف فدان سنويا وذلك طبقا لتقرير وزارة الإسكان وتعديات تصل إلى 20 ألف فدان سنويا.

وطالبت الدراسة بتشريع ينص على السجن الفورى لمدة 3 سنوات لمن يقوم بالبناء على أرض زراعية بعد هذه المساحة من خلال أحكام عسكرية غير قابلة للمداولة بالمحاكم المدنية، وإزالة المبانى المقامة على الأرض الزراعية فوراً وعدم البناء عليها، أو بدفع المبالغ المشار إليها فى شكل رسوم (مع إعطاء المستفيد مهلة لا تزيد عن سنة لسداد ما عليه) وأما الحبس الفورى لمدة 3 سنوات مع زيادة الأرض الزراعية فى مصر بحوالى 2 مليون فدان.